مبادئ ودراسات قضائية
ضريبة الدخل – مطالبات مالية: بينة مستحصلة بطرائق غير قانونية
تتناول الدراسة أثر سرية بيانات ضريبة الدخل وفق نص المادة 62 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على القابلية الإثباتية للأدلة التي تحصلت عليها الأطراف من دائرة الضريبة بطرق مخالفة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
نصت المادة 62 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على فرض السرية على المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام القانون، ومنع إبرازها أو إفشاؤها أمام محكمة غير المحكمة المختصة أو إبلاغ غير المخوّل باستلامها. كما وضع المشرع جزاءً لمن أفشى هذه المعلومات بغرامة مالية أو حبس. الهدف من السرية حماية النظام العام وتعزيز الثقة العامة وحماية أسرار الناس، وليس حماية المكلف وحده.
الخلاصة
عندما تُقدَّم أمام القضاء بينة حصلت عليها المدعية من دائرة ضريبة الدخل بغير الصفة أو بغير الإجراءات المصرح بها بمقتضى المادة 62/ب، فإن الحصول عليها يكون غير مشروع. الأدلة التي استُحصِلت بطريقة مخالفة للقانون لا تكون ذات قيمة إثباتية، وقاعدة عدم قبول ما بني على باطل تسري على الأدلة في الدعاوى المدنية كما هي سارية في الجزائية.
الأثر العملي
لا يجوز للمطالِب أن يبني حكمه على مستندات أو بيانات ضريبية حصل عليها بطرق تنتهك سرية المعلومات المنصوص عليها في القانون، إذ تستبعد هذه البينات من الإثبات. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.