مبادئ ودراسات قضائية
خبرة فنية: رقابة محكمة التمييز وسند الدفع التجاري
تلخّص الدراسة أحكام إجراءات تقرير الخبير، متى يعتد باعتراض الخصم على الخبير، حدود رقابة محكمة التمييز على تقدير الأدلة، وتأثير عدم قبض السند التجاري.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص أحكام إجراءات الخبرة الفنية المتعلقة بإيداع تقرير الخبير، إمكان إعادته لاستكمال النواقص أو إحالته إلى خبير آخر، شروط الاعتراض على حياد الخبير، مدى جواز تعيين خبير غير مسجل باتفاق الخصوم أو ضمنياً، وحدود رقابة محكمة التمييز على تقدير الأدلة، إضافةً إلى أثر عدم قبض السند التجاري وفق نص المادة 109 من قانون التجارة.
الخلاصة
- بعد إيداع تقرير الخبرة يُحفظ في ملف الدعوى ويُبلَّغ للخصوم، وللمحكمة أن تعيده للخبير لاستكمال ما يلزم أو تعهد به إلى خبير آخر طبقاً للمادة 86/3؛ ودعوة الخبيرين للمناقشة ثم تكليفهما بتقرير لاحق لا يعد إجراءً جديداً للخبرة الفنية. - نص المادة 109 يحصر أثر الدفع بالسند التجاري بقبض قيمته، فإذا أعيدت الشيكات دون صرف لعدم قبضها فاحتساب قيمتها ضمن مبلغ المطالبة كبدل ثمن للبضاعة يتوافق مع أحكام القانون. - قاضي الموضوع حر في وزن الدليل المقدم إليه، ولا تقبل محكمة التمييز إعادة الموازنة أو التعديل في ذلك إلا إذا كانت نتيجة محكمة الموضوع تفتقر إلى أي سند بيني. - الاعتراض على الخبير بداعي الشبهة في الحياد يجب تقديمه خلال أسبوع من تاريخ تعيينه أو من تاريخ العلم بالموانع وفق المادة 84/4، وعدم اتباع هذا الطريق يحرّم قبول الاعتراض لاحقاً. - الاتفاق الصريح أو الضمني للخصوم على تعيين خبير غير مدرج في الجدول جائز وفق المادة 84/1، وإذا لم يعترض وكيل المدعى عليهم فليس في تعيين مثل هذا الخبير مخالفة قانونية.
الأثر العملي
- يلزم ملاحظة المهلة القانونية للاعتراض على حياد الخبير وإقامتها فور توفر الأسباب، وإلا تسقط الحجية الإجرائية للاعتراض. - إعادة تقرير الخبير لاستكماله بعد مناقشة لا تُعد فتحاً لإجراء خبرة جديد، ويمكن قبول تعيين خبير غير مسجل متى لم يُعترض عليه من الخصوم. - رقابة محكمة التمييز لا تتضمن استبدال وزن الأدلة ما لم تفتقر استنتاجات محكمة الموضوع لأي سند بياني. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.