مبادئ ودراسات قضائية
اعتراضات ضريبية: تغيير العنوان وطرق التبليغ (المادة 62 والمادة 63/ب/1)
تلخّص الدراسة أثر اعتماد عنوان المسجل أو آخر إقرار ضريبي على صحة التبليغات الضريبية وإمكان اللجوء إلى النشر عندما لا يوجد عنوان أو صندوق بريد أو رمز بريدي مسجل.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
نصّت المادتان المشار إليهما على أن عنوان المسجل المسجّل في طلب التسجيل أو آخر إقرار ضريبي هو المعتمد للتبليغات، وأن أي تغيير في العنوان لا يكون نافذاً مالم يبلّغ المسجل الدائرة بخطاب كتابي خلال ثلاثين يومًا مؤشر عليه من قبل الدائرة. كما اعتُبر إدراج صندوق البريد والرمز البريدي على نموذج الاعتراض بمثابة إبلاغ للدائرة بتغيير العنوان، وبناءً عليه لا يعتدُّ بتبليغ يُرسل إلى عنوان مخالف لما ورد في نموذج الاعتراض.
الخلاصة
التسجيل الرسمي للعنوان أو آخر إقرار ضريبي يحدد مدى صحة تبليغ الدائرة؛ إضافة صندوق بريد ورمز بريدي في نموذج الاعتراض تُعدُّ تنويهاً للعنوان الجديد. في حال عدم وجود عنوان أو صندوق بريد أو رمز بريدي في الملف الضريبي، يجوز للمدير أن يبلّغ بالنشر في صحيفتين يوميتين مرة واحدة على الأقل وفق المادتين المذكورتين، وإذا لم يُجرِ النشر تُعتبر دعوى المدعي مقدمة على العلم ومقبولة شكلًا. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.