مبادئ ودراسات قضائية
قانون الدفاع وآثاره على عقود العمل محددة المدة وتجديدها
تناقش الدراسة أثر تطبيق قانون الدفاع وأوامر الدفاع المرتبطة بجائحة كورونا على عقود العمل محددة المدة، ولا سيما أحكام التجديد الآلي والشروط المرتبطة بها، وما يترتب على مخالفة صاحب العمل لذلك.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- صدر تطبيق قانون الدفاع وأوامر الدفاع والبلاغات استناداً إلى الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما تلا ذلك من تعليق أو تقييد بعض أحكام قوانين منها قانون العمل. - نص البلاغ رقم (٨) المتصل بأوامر الدفاع رقم (٦) لسنة (٢٠٢٠) على تجديد عقد العمل محدد المدة للعامل الأردني تلقائياً حتى تاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع أو لمدة مماثلة لمدة العقد الأخير، مع اشتراطات محددة، منها انتهاء مدة العقد بتاريخ 1/7/2020 أو بعده، وأن يكون العقد قد تجدد ثلاث مرات فأكثر. - أشار النص أيضاً إلى حالة عقود المدد القصوى القانونية (خمس سنوات)، حيث تستمر المدة الاتفاقية إذا كانت هي الأطول إلى أن تنتهي، وعند انتهائها لا يجري تجديدها بحكم البلاغ لأن انتهاء العمل بقانون الدفاع هو المدة الأطول المقصودة.
الخلاصة
- يُلزم صاحب العمل بالالتزام بقاعدة التجديد الآلي المنصوص عليها في البلاغ، ولا يجوز له إنهاء عقد العامل محدد المدة قبل انقضاء مدته إلا في حالات الإنهاء المصرح بها بأمر الدفاع رقم (٦) والبلاغات الصادرة بمقتضاه. - عدم امتثال صاحب العمل بعدم تجديد العقد يُعد إنهاءً بلا سبب مشروع، ويحق للعامل المطالبة بتعويض عن الإنهاء غير المشروع وفق المادة (٢٦) من قانون العمل، كما يتعرض صاحب العمل لعقوبات منصوص عليها في البند (١١) من أمر الدفاع رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠ إذا خالف البلاغ. - استقر القضاء على أن مكافأة نهاية الخدمة مطالبة عمالية تنبع من عقد العمل الفردي وهي معفاة من الرسوم (يُشار إلى القرارات المذكورة في النقاط ذات الصلة).
الأثر العملي
- يجب على أصحاب العمل مراعاة مفعول البلاغات المُلزمة بتنظيم تجديد عقود المدة المحددة والتقيد بشروطها. - للعامل حق المطالبة بالتعويض عن أي إنهاء اعتُبِر غير مشروع وصلاحية لرفع مطالبة بمستحقات مثل مكافأة نهاية الخدمة التي اعتُبرت مطالبة عمالية معفاة من الرسوم. - مع انتهاء العمل بقانون الدفاع تتحدد آثار التجديد بحسب شروط البلاغ والمدة العقدية المتفق عليها، ويعتمد أي تجدد لاحق على إرادة الأطراف. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.