مبادئ ودراسات قضائية
التعسف في استعمال الحق في التقاضي وضوابطه في دعاوى المنافسة غير المشروعة
ملخّص يوضح الأساس القانوني لتعسف استعمال الحق في التقاضي، الضوابط القانونية المعتمدة لقياس التعسف في دعاوى المنافسة غير المشروعة، والنطاق العملي لمطالبة التعويضات.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تستند نظرية التعسف في استعمال الحق في التقاضي إلى مبادئ المسؤولية التقصيرية مع الإحالة إلى حق الوصول إلى القضاء كمبدأ دستوري. يبرز نص القانون المدني خصوصاً المادة المتعلقة بضوابط استعمال الحق، كما تناول قانون المنافسة غير المشروعة أحوال إساءة استعمال الحق في نص خاص به.
الخلاصة
يُنظر في مسؤولية استعمال الحق في التقاضي من زاويتين: أولوية حق التقاضي كحق مشروع لا يترتب عليه عادة تعويض، ومقابل ذلك ضرورة وضع قيود على الاستعمال لئلا تتحول الإجراءات إلى تجاوزات تمس المرفق القضائي. نص المادة الخاصة بضوابط استعمال الحق في القانون المدني يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وعلى محكمة الاستئناف فحص بينات الدعوى وأسباب الحكم عند بحث رد دعاوى المنافسة غير المشروعة لتقرير ما إذا وقع تعسف أم لا. توجد أمام المتضرر مطالبتان بالتعويض: عن الضرر الناتج عن إقامة الدعوى وعن الضرر الناتج عن استعمال إجراءات استعجالية (مثل الحجز ووقف الإنتاج). يشمل التعويض الكسب الفائت الذي قد يُحتسب إذا كان تحقيقه ممكناً وإحراز تفويته، ويُحتسب من تاريخ اتخاذ الإجراء ذي الصلة ولغاية اكتساب الحكم للقطعية. كما أن تسليم المحجوزات إلى كفيل يجعل طالب الحجز مسؤولاً عن آثار الطلب، والإضرار المعنوي يجوز إثباته وتقديره بخبرة مختصة.
الأثر العملي
تقتضي المعالجة القضائية لطلبات رد التعسف أن تتضمن استعراضاً مفصلاً لوقائع الدعوى وإثباتاتها وفق ضوابط المادة الخاصة باستعمال الحق، مع تمييز بين آثار إقامة الدعوى وآثار الإجراءات الاستعجالية عند تقدير التعويضات. على المحاكم مراعاة فترة الاحتساب للتعويض عن بدل الحرمان أو الكسب الفائت، وحيث وُضعت كفالة للحجز الاحتياطي يجب أخذ قيمتها وحدها كحد أدنى للتعويض ذي الصلة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.