الجنسية عن طريق الاستثمار
الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار: إطلالة قانونية على المسارات والشروط
ملخص يعرّف المسارات الرئيسية للحصول على الجنسية الأردنية أو إقامة مدتها خمس سنوات مقابل استثمار، ويحدد المتطلبات المالية والوظيفية والإجرائية المعروفة حتى 2025. يبيّن النص نطاق القطاعات المؤهلة والأثر العملي للخيارات مثل الودائع لدى البنك المركزي، سندات الخزينة، شراء حصص أو إنشاء مشاريع عقارية وتجارية.
آخر تحديث: ٤ تموز ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
مسارات الاستثمار الأساسية والتزامات المبالغ والآجال
تنص تنظيمات البرنامج على عدة مسارات تمنح الجنسية أو الإقامة مقابل استثمار محدد. من المسارات البارزة: إيداع مبلغ يعادل 1,000,000 دولار لدى وزارة الاستثمار في البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات دون فوائد، أو استثمار مبلغ مماثل في سندات الخزينة لمدة ست سنوات بعوائد يتم تحديدها من قبل البنك المركزي؛ شراء حصص في شركات عاملة في قطاعات إنتاجية بمبلغ لا يقل عن 1,500,000 دولار مع حجزها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ وإنشاء مشروع جديد برأس مال ومدخلات تشغيلية محددة (مثلاً 1,000,000 دولار في محافظة عمان مع اشتراط خلق 20 وظيفة أردنية، أو 750,000 دولار وخمسة عشر وظيفة خارج عمان وفق الضوابط). كما توجد شروط مماثلة للاستثمارات القائمة بمتطلبات متوسطات أصول وتوظيف لمدد ثلاث سنوات. معظم الخيارات تتضمن فترة حجز أو تقييد على نقل الأصول أو التصرف فيها، وما ذُكر يتعلق بالإطار المنقح حتى 2025 وفق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها.
القطاعات المؤهلة والآثار الاقتصادية العملية
تُحدد اللوائح قطاعات اقتصادية مؤهلة تشمل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحة والإعلام، مع إدراج قطاعات تجارية إضافية بقرارات لاحقة مثل مستودعات الأدوية والخدمات اللوجستية ونشاطات الوكالات. على الصعيد العملي، يحق للمستثمرين الاستفادة من بيئة ضريبية مواتية، وتحويل الأموال من حساباتهم الشخصية أو حسابات شركاتهم عند توفر قرار مجلس إدارة يوضح مصدر الأموال، كما تُعد بعض أدوات الإيداع لدى البنك المركزي ذات حماية حكومية معروفة وفق القرارات ذات الصلة. هذه المزايا قد تسهل تحركات تجارية وتعليمية وتيسير الوصول إلى أسواق إقليمية، غير أن أثرها الدقيق يخضع لضوابط التنفيذ والملاءة الاقتصادية للمشروع.
شروط أساسية وإجراءات أمنية وإجرائية
تتطلب جميع المسارات استيفاء شروط عامة قبل منح الموافقة النهائية، أبرزها موافقة الجهات الأمنية، حسن السيرة والسلوك، إثبات مصدر دخل قانوني، وفحص طبي بعدم وجود أمراض معدية. كما يجوز رفض أو سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة عند إخلال المستثمر بأي شرط من الشروط. ثمة قيود إجرائية على نقل حصص استُوفِدت للحصول على الجنسية (مثال: عدم منح الجنسية لحالة شراء حصص مكتسبة من مستثمر سبق وحصل على الجنسية عبر تلك الحصص). يجب الالتزام بمتطلبات التوثيق والمراجعات المالية وقوائم الموظفين لإثبات خلق فرص عمل وفق الشروط المنصوصة.
الإقامة العقارية وخيارات شمول الأسرة والحدود العملية
يُمنح نظام الإقامة لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200,000 دينار أردني بقيد تقديري لدى دائرة الأراضي، شرط الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات وعدم رهنه أو التصرف فيه، وأن يكون لقباً مستقلاً للسكن الفعلي. لا يُسمح بالاستفادة من ملكيات الأقارب من الدرجة الأولى والثانية في هذا المسار، كما ينبغي أن تسبق عملية الشراء قرار مجلس الوزراء وأن يُقدّم الطلب خلال فترة محددة بعد الشراء. بخصوص شمول الأسرة، يَجوز إضافة الزوجة والأبناء غير المتزوجين وبنات الأرملة والمطلقة الواقعين تحت رعاية المستثمر والآباء المعالين، ومع وجود استثمار يزيد على 3 ملايين دولار تتوسع فئات المستفيدين لتشمل أبناءاً ذكوراً حتى سن 30 وزوجاتهم وأولادهم وفق الضوابط.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص تعليمي عام مبني على مصدر منشور مرتبط في صفحة المقال ولا يعد بديلاً للنص القانوني أو استشارة محامٍ مرخّص. تُنصح بمراجعة النصوص والقرارات الرسمية السارية والتحقق من أية تعديلات أو مواعيد تنفيذية لدى الجهات المختصة أو عبر محامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو قانوني.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة