قانون العمل
إجازة العزاء في التشريع الأردني للعمل
تراجع هذه الدراسة تنظيم إجازة العزاء في الأردن ومقارنة الفرق بين أحكام القطاع العام والقطاع الخاص والتداعيات العملية لذلك. كما تستعرض المسودة المقترحة لتعديل قانون العمل المتوقع إقرارها عام 2025 وتأثيرها المحتمل على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
آخر تحديث: ١٥ نيسان ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الإطار القانوني العام
مصطلح إجازة العزاء يُشار إليه أحياناً بإجازة عرضية أو رحمة، وهو حق اجتماعي يهدف لتمكين العامل من التعامل مع آثار وفاة قريب. في الأردن توجد فروق تشريعية بين القواعد المنظمة لموظفي القطاع العام ومتناولي أحكام قانون العمل المطبق على القطاع الخاص، ما يخلق تفاوتاً في الحماية القانونية المتاحة للعاملين.
الوضع في القطاع العام
تنظم إدارة الموارد البشرية للقطاع العام (نظام إدارة شؤون الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024) منح الإجازات العرضية بموجب قرار من الأمين العام، وتشمل حالات الوفاة: ثلاثة أيام للدرجة الأولى، يومان للدرجة الثانية، ويوم واحد للدرجة الثالثة، مع حد أقصى سبعة أيام سنوياً. النظام لا يذكر عبارة «إجازة عزاء» صراحة لكنه يحدد إجراءات وسقفاً زمنياً للتحقق من مبررات الغياب، ويُستند إلى تعريفات درجات القرابة الواردة في القانون المدني لتحديد نطاق ذوي العلاقة.
الوضع الحالي في القطاع الخاص وإجراءاته العملية
قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 لا يتضمن نصاً صريحاً يُلزم أصحاب العمل بمنح إجازة مدفوعة الأجر لمواجهة وفاة قريب، وبالتالي تعتمد الممارسة على سياسات داخلية للشركات أو بنود عقود العمال أو اتفاقيات جماعية، أو تقدير صاحب العمل في حال عدم وجود نصوص داخلية. يظل للعامل في القطاع الخاص حقوق مدفوعة منصوصة في القانون مثل الإجازة السنوية، الإجازة المرضية، إجازة الأمومة، وإجازات محددة كالولادة والزواج والحج وفق الأحكام ذات الصلة، لكن غياب حكم خاص بالوفاة يترك نطاق الحماية متقلباً بين منشأة وأخرى.
التعديل المقترح لعام 2025 وآثاره المتوقعة
تتضمن مسودة تعديل قانون العمل المقترحة إدخال حكم يُلزم صاحب العمل بمنح ثلاثة أيام مدفوعة الأجر عند وفاة قريب من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الابن، الابنة). في حال صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية سيحدد حدّاً أدنى لحماية العاملين في القطاع الخاص، لكنه سيظل أضيق نطاقاً من أحكام القطاع العام لجهة درجات القرابة والأيام المقررة لباقي الدرجات.
الحقوق المكتسبة والتوصيات العملية
يطبق مبدأ الحقوق المكتسبة بحيث لا يجوز لصاحب العمل الإخلال بشروط أفضل ممنوحة للعاملين حالياً بموجب لائحة داخلية أو عقد أو اتفاقية جماعية إذا صادق عليها التشريع الجديد. من الناحية التطبيقية يُنصح أصحاب العمل بمراجعة سياسات الإجازات لديهم وتحديثها تبعاً للمسودة، وبأن يوثّق العاملون أي شروط أكثر تفضيلاً يتمتعون بها حالياً. كما يُستحسن للعاملين وأصحاب العمل الاستعانة بمستشار قانوني مرخّص لفحص النص النهائي عند صدوره وبيان الآثار التنفيذية.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على المادة المنشورة الأصلية المرتبطة في الصفحة. لا يمثل استشارة قانونية قابلة للتنفيذ. يجب مراجعة النصوص الرسمية والمنشورات في الجريدة الرسمية والتحقق من أي تعديلات أو مواعيد سريان، والاستعانة بمحامٍ أردني مرخّص للفحص والتوجيه التفصيلي.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة