قانون الجنسية والاستثمار
الجنسية الأردنية والإقامة الخمسية عن طريق الاستثمار — ملخص تنظيمي
الملخص يقدّم عرضاً موجزاً للشروط والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الأردنية لمنح الجنسية أو إقامة خمس سنوات للمستثمرين وفق قرارات مجلس الوزراء وتعليمات رئاسة الوزراء. يحتوي على المسارات الاستثمارية الرئيسية، المتطلبات المالية والوظيفية، والضوابط الإجرائية والمستندات المطلوبة.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق البرنامج والقطاعات المؤهلة
تتضمن قواعد المنح قطاعات اقتصادية محددة تهدف إلى دعم النشاط الإنتاجي والخدمي؛ منها الصناعة بجميع فروعها، الزراعة (النباتية والحيوانية) مع اشتراط استخدام تقنيات حديثة، السياحة وفق تصنيفات ISIC4 مع استثناء المقاهي والمطاعم العادية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم الصحي والإعلام (بما في ذلك إنتاج الأفلام). كما أضيفت قطاعات تجارية محددة بقرارات لاحقة مثل مستودعات الأدوية ووكالات السيارات وخدمات لوجستيات الأغذية والنقل البحري وإسكان الشركات والمطاعم السياحية، لكلٍ منها مقاييس استثمارية ووظيفية خاصة.
مسارات الحصول على الجنسية أو الإقامة والحدود المالية والزمانية
تطرح التعليمات عدداً من المسارات: 1) إيداع أو شراء سندات خزينة بما يعادل 1,000,000 دولار (إيداع حكومي لثلاث سنوات بلا فائدة أو استثمار في سندات لمدة ست سنوات مع قيود على التصرف)، 2) شراء حصص في شركات صغيرة ومتوسطة بمبلغ لا يقل عن 1,500,000 دولار مع حظر الإتلاف لمدة 3 سنوات، 3) إنشاء مشروع جديد برأسمال مدفوع لا يقل عن 1,000,000 دولار داخل حدود عمّان (مع اشتراط توفير 20 وظيفة أردنية) أو 750,000 دولار خارجها (مع 10 وظائف)، 4) الاعتراف بالاستثمارات القائمة عند توفر متوسط أصول ثابتة وحد أدنى للوظائف على مدى 3 سنوات، و5) إقامة خمس سنوات لمن يشتري عقارات بقيمة لا تقل عن 200,000 دينار أردني وفق تقدير دائرة المساحة والاحتفاظ بها 5 سنوات. بعض المسارات تتطلب التزاماً بفترات حجز للأموال أو الحصص وتقديم طلبات خلال مهلات محددة.
المستندات والإجراءات الإدارية والضوابط الأمنية
كل مسار يتطلب حزمة مستندات أساسية مشتركة غالباً: نسخ جوازات السفر، استمارة بيانات شخصية لجميع أعضاء الأسرة المدرجين، بطاقة «جسر» لسكان الضفة وغزة إن وجدت، إثبات الحالة الاجتماعية وإثبات تبعية الوالدين عند الطلب، وشهادات تسجيل تجارية وبيانات مالية أو سندات ملكية بحسب نوع الاستثمار. تخضع الطلبات لفحص فني من لجنة متخصصة، لإجراءات تحقق أمني من الجهات المختصة، ولإصدار توصية من وزارة الاستثمار ترفع إلى مجلس الوزراء. ثمة متطلبات إضافية عملية مثل تسجيل رهونات أو سندات تحويل وحيازة سندات مسجلة لدى الجهات الرقابية حسب كل مسار.
معايير تشغيلية خاصة وعواقب عدم الالتزام
تربط القرارات منح الجنسية أو الإقامة بمتطلبات تشغيلية مالية (حجم الاستثمار) وكميّة وظائف للأردنيين (مثال: 20 وظيفة داخل عمّان أو 10 خارجها في مسارات المشاريع، ومتطلبات أعلى لبعض القطاعات الخاصة). كما نصت قاعدة على منح الجنسية لمن يوظف 150 أردنياً في عمّان أو 100 في باقي المحافظات مع اشتراط تسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي والتزام بالإبقاء على العمال لسنتين متتاليتين بعد الحصول على الجنسية. ثمة قيود إجرائية أخرى: لا تُمنح الجنسية عن أسهم اكتسبها مستثمر من شخص سبق ونال الجنسية عبر تلك الأسهم، ويقوم سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة عند ثبوت خرق الشروط.
الاعتبارات العملية والمواضع التي تستلزم تحققاً أعمق
تطبيق هذه القواعد يتطلب تنسيقاً مسبقاً مع البنوك، دائرة مراقبة الشركات، لجنة فنية ووزارة الاستثمار، والحرص على استصدار الموافقات الأمنية قبل أي موافقة نهائية. بعض التفاصيل التنفيذية مثل طرق احتساب متوسط الأصول، نمط إثبات الإنفاق في شركة جديدة، آليات الحجز على الحصص، وتواريخ سريان القرارات قابلة للاستمزاج القضائي أو التعديل الإداري؛ لذا يجب مراجعة نصوص قرارات مجلس الوزراء والرسائل الرسمية الواردة والتأكد من أي تحديثات أو استثناءات عملية. يُنصح بالتعاون مع محامٍ مرخّص لتنسيق الملف وإدارة المتطلبات الإجرائية.
تنبيه قانوني
المحتوى لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على مصدر منشور مرتبط بالصفحة. لا يُعد بديلاً عن النصوص القانونية المنفذة أو استشارة محامٍ مرخّص؛ ينبغي التحقق من نصوص قرارات مجلس الوزراء والرسائل الرسمية وأي تعديلات أو مواعيد تطبيقية قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.