الجنسية عن طريق الاستثمار
معايير وبرامج الجنسية الأردنية والإقامة لخمس سنوات مقابل الاستثمار (2026)
ملخص يشرح مسارات ومعايير منح الجنسية الأردنية أو إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين، بما في ذلك القطاعات المؤهلة وحجم الاستثمار والاشتراطات الإجرائية والوثائق المطلوبة. يتضمن العرض أهم القيود مثل فترات الحجز على الأموال ومتطلبات التشغيل والالتزام بالموافقات الأمنية وإمكانية سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة عند المخالفة.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق البرنامج والقطاعات الاقتصادية المؤهلة
التعليمات المشار إليها تستهدف تشجيع الاستثمارات النوعية في قطاعات محددة، بينها الصناعة والزراعة (بالمتطلبات التقنية الحديثة)، السياحة المصنفة وفق ISIC4 باستثناء مطاعم ومقاهي التجزئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم (مدارس وجامعات)، الصحة (مستشفيات ومراكز متخصصة)، والإعلام وصناعة الأفلام. لا تتضمن هذه الملخصة تفاصيل تطبيقية لكل قطاع، وعليه يجب الرجوع للنص الرسمي للتحديدات التفصيلية لكل نشاط.
المسارات الرئيسية للحصول على الجنسية أو الإقامة
المصدر يصف ستة مسارات: (1) وديعة أو شراء سندات خزينة بقيمة معادلة لِـ1,000,000 دولار (خيارات بقفل أموال لمدد ثلاث أو ست سنوات وفق نوع الوديعة/السندات)، (2) شراء أسهم أو حصص في شركات محلية بمبلغ لا يقل عن 1,500,000 دولار مع منع التصرف لمدى ثلاث سنوات، (3) تأسيس مشروع جديد برأسمال مدفوع محدد (مثال: 1,000,000 دولار داخل محافظة العاصمة أو 750,000 خارجها) مع التزام بتوفير فرص عمل فعلية، (4) احتفاظ بموجودات واستثمارات قائمة مع مستويات رأس مال متوسطة محددة، (5) إقامة خمس سنوات عن طريق شراء عقار لا يقل عن 200,000 دينار أردني والاحتفاظ به لمدة خمس سنوات، و(6) طلب لمن هم من أسرة المستثمر وفق معايير العمر والاعالة. كل مسار له قيود زمنية على التصرف في الأموال أو الأسهم ومتطلبات تشغيلية واضحة؛ ولا يجوز نقل حصص سبق منح الجنسية بسببها من مستثمر لآخر بغرض التحايل.
المتطلبات الإجرائية والوثائق الأساسية
المواطنية أو الإقامة تتطلب إجراءات إدارية وأمنية متعددة: تقديم طلب خطي للوزارة، مخاطبات بين وزارة الاستثمار والجهات الأمنية والبنوك، ولجنة فنية تدرس الطلب وتقدم توصية لمجلس الوزراء. الوثائق المتكررة تشمل جوازات سفر سارية، نماذج تفصيلات شخصية للعائلة، حجة عزوبية للبالغين إن طُلبت، حجة إعالة للوالدين إن وُجدت، سجلات تجارية أو تراخيص مهنية للمشروعات، وموازنات مدققة أو كشف ضمان اجتماعي حسب نوع المسار. قد تختلف المتطلبات التفصيلية باختلاف المسار وموقع المشروع، ويجب فحص القوائم الرسمية قبل الإيداع أو الشراء.
شروط خاصة وقطاعات تجارية مضافة (ملاحظات توضيحية)
بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أُضيفت قطاعات تجارية محددة مثل مستودعات الأدوية، وكلاء ومعارض السيارات، الخدمات اللوجستية الغذائية، الملاحة البحرية، إسكان الشركات، والمطاعم السياحية، وكلٌ لها شروط استثمارية وحصص مطلوبة وأهداف توظيف تختلف عن المسارات العامة. يذكر المصدر أرقاماً محددة للوحدات الاستثمارية وحصص المستثمر وعدد العمالة المطلوبة في العاصمة وخارجها. لوحظ وجود تاريخ مدون في المصدر (30/2/2022) يستدعي التحقق من التاريخ الرسمي لهذا القرار عند الرجوع للنص الأصلي قبل الإلتزام بأي استثمار.
الالتزامات الرقابية وإمكانية السحب أو الإلغاء
الموافقة الأمنية مُقدمة على أي موافقة مبدئية أو نهائية، ويشترط الالتزام بالشروط (مثل عدم كسر الودائع، الاحتفاظ بالعمالة المطلوبة، وحظر التصرف بالأسهم أو العقارات خلال الفترات المقررة). في حال إخلال المستثمر بأي شرط يمكن أن تؤدي الإجراءات الإدارية إلى سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة. كما تُطبق قيود على منح الجنسية عن حصص منشأتها حالة حصول مستثمر سابق على الجنسية بتلك الحصص. ينصح بتضمين تعهدات واضحة في عقود الشراء والودائع، والتخطيط لآليات مراقبة الامتثال أثناء التشغيل.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص معد لأغراض تعليمية عامة ويُستخلص من مادة منشورة على الرابط الأصلي المرتبط بالصفحة. لا يشكل بديلاً عن النص القانوني النافذ أو استشارة محامٍ مرخّص. يجب التحقق من نصوص قرارات مجلس الوزراء والكتب الرسمية والتعديلات والمواعيد ذات الصلة قبل اتخاذ أي إجراء استثماري أو تقديم طلب.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة