قانون تجاري
قانون الأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة الأردني (2000)
ينظم القانون أشكال المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية في الأردن، ويحدد سلوكيات تُعد مضللة أو ضارة بالمنافسة التجارية والصناعية. يتضمن القانون سبل التعويض والتدابير القضائية الاحترازية مثل وقف الممارسات، حجز البضائع، وحفظ الأدلة، مع متطلبات تأمين بنكي أو نقدي وحدود زمنية لإقامة الدعوى.
آخر تحديث: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢١
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق المنافسة غير المشروعة
القانون يحدد مجموعة من الأفعال التي تُعتبر منافسة غير مشروعة، بما في ذلك الممارسات التي تُحدث لبساً بين أعمال أو منتجات المتنافسين، الادعاءات الكاذبة التي تُضعف ثقة الجمهور، أو بيانات تجارية قد تضلل بشأن طبيعة المنتج أو طريقة تصنيعه أو خصائصه أو تسعيره. يغطي النص كذلك المظاهر التي تُسيء إلى سمعة المنتج أو تُغير شكل عرضه، وينطبق ذلك على العلامات التجارية سواء كانت مسجلة أم لا، كما يُطبق على الخدمات حسب الحاجة. عملياً، يعني هذا أن الشركات والجهات الفاعلة في السوق تحتاج إلى تجنب الإيحاءات المضللة في التعبئة والتسويق وأي سلوك يسيء إلى حقوق المنافسين.
حماية الأسرار التجارية ومحدداتها
يعرّف القانون الأسرار التجارية بصفات ثلاثة: أن تكون معلومات غير معروفة على نطاق عادي في الدوائر المعنية، وأن تكتسب قيمة تجارية لسرّيتها، وأن تُتخذ بشأنها خطوات معقولة لحفظها. للشخص الذي يملك حق التحكم بتلك المعلومات سلطة منع استخدامها أو إفشائها بغير موافقته. يُعد الحصول أو الاستخدام أو الإفشاء بدون موافقة وبما يخالف الممارسات التجارية النزيهة إساءة استعمال، ويشمل ذلك خرق العقود أو خيانة الأمانة أو الاستحواذ بمعرفة أن الوسيلة كانت غير مشروعة؛ بينما لا يُعد الاكتشاف المستقل أو التحليل العكسي (reverse engineering) انتهاكاً. عملياً، يتطلب هذا من أصحاب الأسرار اتخاذ إجراءات حماية ملموسة، ويمنحهم الحق في طلب وقف الإساءة وتعويضات وحجز المنتجات ذات الصلة وفق ضوابط قضائية.
التدابير الاحترازية والإجراءات القضائية
يمكن لأي طرف متضرر تقديم مطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المنافسة غير المشروعة أو إساءة استعمال الأسرار، وخلال إقامة الدعوى أو عند نظرها يتيح القانون للمدعي أن يطلب من المحكمة تدابير احترازية مصحوبة بتأمين بنكي أو نقدي مقبول للمحكمة، مثل وقف الممارسات، الحجز التحفظي للسلع، وحفظ الأدلة. قبل رفع الدعوى يمكن أيضاً طلب هذه التدابير دون تبليغ المدعى عليه إذا ثبت وقوع المنافسة أو احتمال حصول ضرر جسيم أو خطر فقدان الأدلة؛ ولكن إذا لم يُقَمَّمُقاضاة خلال ثمانية أيام من موافقة المحكمة تسقط الإجراءات. للمدعى عليه حق الاستئناف خلال ثمانية أيام، وتصبح قرارات تنفيذ التدابير محددة، وقد يُطلب من طالب التدابير أو من يخسر الطعن تعويض المتضرر إن ثبت سوء الطلب. عملياً، توفر هذه الآليات وسيلة سريعة لحماية الأدلة والأسواق لكنها تتطلب تأميناً ومراعاة قيوداً زمنية ومسؤوليات تعويضية محتملة.
قيود شروط الترخيص وحماية البيانات التنظيمية
يحظر القانون الشروط أو الأحكام في عقود الترخيص المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تقيّد المنافسة أو تعيق نقل ونشر التقنية إذا كان لذلك أثر سلبي على التجارة، مثل منع المرخَّص له من نقل التطويرات أو إجباره على قبول تراخيص متعددة أو منع رفع دعاوى قضائية أو إدارية. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الحقوق الفكرية كحقوق المؤلف والعلامات التجارية والبراءات والتصاميم والأسرار التجارية وغيرها. من ناحية أخرى، يتناول القانون حماية البيانات المقدمة للجهات الرسمية للموافقة على تسويق أدوية أو مبيدات زراعية التي تتضمن صيغاً أو بيانات حساسة: تتولى الجهة الرسمية حماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المصنف ومنع الاعتماد عليها لتسويق منتجات أخرى لمدة محددة (خمس سنوات من تاريخ موافقة طالب التسويق)، مع استثناءات تتعلق بحماية الصحة العامة أو عند اتخاذ السلطة خطوات لحماية البيانات. عملياً، يعني ذلك أن شروط الترخيص المناهضة للتنافس يمكن إبطالها وأن البيانات التنظيمية قد تحظى بحماية مؤقتة لأغراض تشجيع الابتكار.
تنبيه قانوني
ملاحظة: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على نص مصدر مرتبط على الصفحة. لا يغني عن مراجعة النص الرسمي والتشريعات المعدلة أو تواريخ النفاذ، ويُنصح بالرجوع إلى النص النافذ واستشارة محامٍ مرخّص للحصول على مشورة قانونية ملائمة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة