قانون جنائي وإداري
قانون محاكمة الوزراء الأردني (قانون رقم 35 لسنة 1952) - موجز تشريعي محدث حتى 2026
الموجز يبيّن نطاق قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 كما تم تنقيحه حتى 2026، ويحدد الجرائم المرتبطة بأداء الوظيفة التي تخضع بموجبها رئاسة الوزراء والوزراء للمحاكمة أمام المحاكم النظامية في العاصمة. الملخص يوضح تعريفات الجرائم الرئيسية، عقوباتها المدنية والجنائية، وأطر الاختصاص والتنفيذ دون التطرق إلى إجراءات إحالة أو تفاصيل إجرائية لا يوردها النص الأصلي.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق وتطبيق القانون
ينظم القانون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة عندما يرتكبون جرائم منتجة عن تأدية وظائفهم. النص المحدث حتى 2026 يحصر الاختصاص في مجموعات محددة من الجرائم المرتبطة بالمنصب، والقاعدة الأساسية أنه لا يطبق على أفعال لا تنشأ عن ممارسة الوظيفة ما لم ينص نص آخر.
الجرائم المعرّفة في القانون
يعد القانون ثلاثة محاور أساسية للجرم: الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجب الوظيفة. يربط تعريف الخيانة العظمى بالأفعال التي تمس أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما في قانون العقوبات وبمخالفات دستورية محددة؛ بينما تشمل إساءة استعمال السلطة جرائم الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة ومخالفات دستورية أخرى وتعريض الأمن للخطر أو المصادقة على صرف غير مدرج في الموازنة. أما إخلال واجب الوظيفة فيتضمن حالات تعارض المصالح مثل شراء أو استئجار أملاك الدولة، الدخول في مناقصات أو تعهدات مع جهات عامة، أو الاشتراك في إدارة شركة أو ممارسة التجارة خلال شغل المنصب.
العقوبات والآثار المدنية
تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المصنفة كخيانة عظمى وعلى فئات معينة من إساءة استعمال السلطة. بعض المخالفات يترتب عليها الأشغال الشاقة المؤقتة، وحالات أخرى قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تتجاوز السنة. بالإضافة إلى ذلك تفرض غرامة مالية لا تقل عن مقدار الضرر الواقع على خزينة الدولة ولا تتجاوز ضعفه وتُعتبر هذه الغرامة بمثابة تعويض مدني، كما يبقى الوزير مسؤولاً مدنياً بمقتضى أحكام القانون المدني.
اختصاص المحكمة والتنفيذ والحدود الإجرائية
ينص القانون على محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، ويكلف رئيس الوزراء والوزراء أنفسهم بتنفيذ أحكامه. النص يحدد الجرائم وبنود العقوبة لكنه لا يستفيض في قواعد الإحالة البرلمانية أو إجراءات رفع الحصانة أمام جهات أخرى، لذا فإن الخطوات العملية لبدء الدعوى أو العلاقة مع قواعد الإجراءات الجنائية العامة تتطلب الرجوع إلى النص النافذ والأنظمة الإجرائية المكملة.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى أعلاه عرض تعليمي عام يستند إلى نص قانون محاكمة الوزراء كما ظهر في المصدر الأصلي المرتبط بهذه الصفحة. لا يعد بديلاً عن نص القانون النافذ أو عن استشارة محامٍ مرخّص؛ يجب مراجعة الجريدة الرسمية والنصوص المعدّلة والمواعيد والإجراءات لدى الجهات الرسمية والمحامين المؤهلين قبل اتخاذ أي قرار.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة