قانون عقاري
قانون الملكية العقارية الأردني (مُحدّث حتى 2026)
ملخّص يبيّن نطاق قانون الملكية العقارية الأردني المُنقّح والمُحدّث حتى 2026، ويناقش تنظيم الدائرة وسجل العقار والفصول الرئيسة المتعلقة بالتسوية، والتسجيل، وإزالة الشيوع. يركز الملخص على الآثار العملية لإجراءات المسح والتسوية وتبعات قيود السجل وحجية السندات وسبل الاعتراض والالتزامات الإجرائية.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق القانون وهيكلته ووظائف الدائرة
القانون يقدم نسخته المنقحة حتى 2026 وينظم ملكية الأراضي والمياه وأشكال التصرف فيها، مقسماً الموضوعات إلى فصول منها التسوية، التسجيل، إزالة الشيوع، الاستملاك، والأحكام الختامية. يمنح النص الدائرة (دائرة الأراضي والمساحة) مهاماً إجرائية وإشرافية تشمل المسح، تنظيم الخرائط، تسجيل الملكية، تقدير القيم، وإدارة معلومات الملكية، مع وجوب استقبال معاملات الدائرة إلكترونياً باستثناء توقيع عقود التصرف.
التسجيل وحجية القيود والإثبات والوكالات
القيود والسندات الصادرة عن مديريات التسجيل تتمتع بحجية أمام المحاكم والحكومة ولا تقبل الطعن أمام القضاء إلا وفق آليات القانون. التسجيل هو وسيلة لإثبات الحقوق العقارية واستقرار الملكيات، ويحدد القانون حالات عدم القبول مثل دعاوى وضع اليد على المسجلات وسقوط دعاوى الشفعة بعد مدد محددة، كما ينظم آليات تسجيل الوكالات المتعلقة بتصرفات نقل الملكية وشروط نفاذها وقيودها الإجرائية والرسومية.
أعمال المسح والتسوية لحقوق الأراضي والمياه وآثارها العملية
قواعد المسح والتسوية تشترط إعلان بدء التسوية ونشر جداول الادعاءات والحقوق مع منح ذوي الشأن فترات للإدلاء بادعاءاتهم والاعتراضات، ويجري تشكيل فرق ولجان متخصصة للفحص والفصل. جداول الحقوق النهائية تكتسب حجية كبيرة ولا تقبل الاعتراض إلا في حالات استثنائية محددة وإجراءات زمنية واضحة، كما تقرر آليات لتعيين الحصص المائية، تحديد الطرق، وإجراء التعويضات عن اقتطاعات أو تغييرات تُنظم بقواعد تقدير تنفيذي وإيداعات وضمانات لحين تسليم التعويضات.
إزالة الشيوع، القسمة والآليات البديلة للتصرف
القانون يحدد طرق إزالة الشيوع سواء بالبيع الجماعي أو القسمة أو الفرز، وينظم إجراءات الطلب أمام مدير التسجيل ولجان إزالة الشيوع المختصة. يتضمن النص حلولاً تفصيلية عند تعذر القسمة (بيع بالمزاد، عرض الحصص على الشركاء، تقدير قيمة الحصص بخبراء)، كما يبيّن حقوق الغائبين أو ناقصي الأهلية وتمثيلهم ومدة الردّ والبلغات الإجرائية ذات الصلة، مع التزام بنشر إشارات على السجلات خلال طلبات القسمة أو التصرف.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على نص منشور مذكور في صفحة المصدر المرتبطة هنا. لا يُعد نصيحة قانونية؛ يجب التحقق من نص القانون النافذ، التعديلات والمهل العملية في المصادر الرسمية واستشارة محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.