قانون دستوري
قانون المحكمة الدستورية الأردني (قانون رقم 15 لسنة 2012) – أحكام سارية حتى 2026
يتضمن النص إنشاء المحكمة الدستورية في الأردن، واختصاصاتها الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، إضافة إلى تنظيم تشكيلها وإجراءات الطعن والإحالة ونتائج الأحكام. يوضح القانون شروط العضوية والامتيازات والقيود الإجرائية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل المحكمة وصلاحيات هيئتها العامة وأمينها العام.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
إنشاء واختصاصات المحكمة
ينشئ القانون محكمة دستورية مستقلة يتمتع مقرها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومهمتها الأساسية رقابة دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. مكتبياً وعملياً، يخول النص المحكمة الفصل في طعون دستورية واردة مباشرة من الجهات المحددة أو نتيجة دفع يقدم أمام المحاكم العادية، كما يجوز للمجلس الوزاري أو أحد مجلسي الأمة طلب تفسير دستوري من المحكمة.
التشكيل وشروط العضوية ووضع الأعضاء
يتألف المجلس من الرئيس وأعضاء معينين بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع تعيين تسعة أعضاء عند السريان وتقسيم التعيينات على دفعات زمنية. يشترط القانون الجنسية الأردنية، بلوغ سن الخمسين، وانتماء المرشح إلى فئات مهنية محددة (قضاة سابقون في درجات عليا، أساتذة قانون برتبة أستاذية، أو محامون ذوو خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة)، كما يشترط أن يكون أحد الأعضاء مستوفياً لشروط مجلس الأعيان. ينص القانون على تفرغ الأعضاء وعدم جواز تولي وظائف أو أعمال تجارية أثناء العضوية، وعلى إلزامهم بإشهار الذمة المالية وحلف اليمين أمام الملك.
مسارات الطعن والإحالة والإجراءات الزمنية
الطعن في دستورية قانون أو نظام يمكن أن يقدم مباشرة إلى المحكمة من جهات محددة دستورياً (مجلس الأعيان، مجلس النواب، ومجلس الوزراء). علاوة على ذلك، يمكن لأي طرف في دعوى منظورة أمام المحاكم أن يدفع بعدم دستورية نص واجب التطبيق على موضوع الدعوى، ويوقف قاضي الموضوع النظر إذا اعتبر الدفع جاداً ليحال إلى محكمة التمييز لدرس مسألة الإحالة ثم إلى المحكمة الدستورية وفق الآليات المنصوص عليها. ينص القانون على آجال عملية: على المحكمة الفصل في الطعون المحالة أو الواردة إليها خلال مائة وعشرين يوماً، وتحدد مهل تقديم المذكرات والردود بفترات أقصاها 15 أو 30 يوماً بحسب المرحلة، كما يجوز للهيئات المعنية تقديم مداخلاتها خلال عشرة أيام من تبليغها.
آثار الأحكام والتنظيم الإداري للمحكمة
أحكام المحكمة ملزمة ونهائية لجميع السلطات، وتكون نافذة مباشرة ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر. إذا قضت بعدم دستورية نص يُطبق في الأحكام الجنائية، يوقف تنفيذها وتزول آثارها الجزائية، وللمحكمة التمييز بين تواريخ نفاذ حكمها بالنسبة لنصوص مختلفة. تنظيمياً، تتمتع المحكمة بميزانية مستقلة وتخضع حساباتها لديوان المحاسبة، وتتولى الهيئة العامة مسؤوليات إدارية وتشريعية داخلية من قبيل إصدار التعليمات واعتماد الموازنة والموافقة على العقود، فيما يتولى أمين عام الجهاز التنفيذي وإعداد المشروعات الإدارية والمالية.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة موجز تعليمي عام مستند إلى النص المنشور للمصدر الأصلي المرتبط في الصفحة. لا يغني المحتوى عما يقدمه نص القانون النافذ أو استشارة محامٍ مرخّص. يجب التحقق من نص القانون المعدّل، المراسيم والأنظمة وتواريخ النفاذ وأي تعديلات لاحقة في المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.