قانون العقود
أحكام عقد الإيجار
المقال يشرح طبيعة عقد الإيجار باعتباره عقداً رضائياً مؤقتاً يخول المستأجر الانتفاع بعين غير قابلة للاستهلاك مقابل أجر محدد، ويعرض خصائصه وعناصره الأساسية (التراضي، المحل، السبب). كما يستعرض آثار العقد والتزامات كل من المؤجر والمستأجر، مع ملاحظة قيد المدد في التشريعات العقارية الأردنية الحديثة.
آخر تحديث: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٤
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
تعريف وطبيعة عقد الإيجار
عقد الإيجار يُعرّف بأنه التزام يقوم به المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة مقابل أجر معلوم. يشتمل طبيعياً على عناصر زمنية ويعد عقداً رضائياً ملزماً للجانبين، ويتحكم فيه مبدأ سلطان الإرادة ضمن حدود النصوص القانونية العامة المتعلقة بصحة الرضا والأهلية.
الأركان والمحَل (العين والمدة والأجرة)
أركان الإيجار التقليدية هي التراضي والمحَل والسبب؛ المحل يتضمن تمكين الانتفاع ومدة محددة وأجرة مقابلية. لا يجوز أن يكون محل الإيجار من الأشياء القابلة للاستهلاك بذاتها، كما يحظر الإيجار المؤبد؛ وتشريعات عقارية حديثة قد تحدد سقوفاً لمدد الإيجار (مثلاً قيد مدة عقود إيجار العقار بتسعٍ وتسعين سنة وفق نص تشريعي صادر عن نظام الملكية العقارية). إذا لم تُحدد الأجرة صراحة، يطبِّق القانون أو العرف معيار أجرة المثل.
التزامات المؤجر والحدود العملية لها
يقع على عاتق المؤجر التزام بتسليم العين المؤجرة بحالة تتيح الانتفاع المتفق عليه، والمواظبة على صيانتها، وضمان حيازة المستأجر هادئة ونافعة طيلة مدة العقد. يمتد الضمان ضد التعرضات القانونية من الغير، ويجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بإصلاحات أو بالتخفيف من الأجرة أو بفسخ العقد عند هلاك العين أو نقصها ما يحول دون الانتفاع المتفق عليه؛ تطبق الإجراءات والآثار بمقتضى أحكام العقد والقواعد العامة ذات الصلة.
التزامات المستأجر والآثار العملية
يتحمل المستأجر دفع الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل إذا لم تُحدد، والمحلول للأجرة عن مدة العقد ما دام قد سلَّم إليه وكانت العين صالحة للاستعمال. عليه أيضاً المحافظة على العين باستعمالها وفق الغرض المتفق عليه وعدم إحداث تغييرات جوهرية من شأنها الإضرار بالمؤجر، وإعادة العين عند انتهاء العقد في محلها وحالتها المتوقعة مع حمله نفقات الرد إذا اقتضى العرف ذلك. في مسائل النزاع، تقع على المستأجر مسؤولية إثبات عدم تسببه بالضرر عن التغييرات المسموح بها جزئياً.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى لأغراض تعليمية عامة ويستند إلى مادة منشورة؛ النص الأصلي مرتبط في صفحة النشر. لا يعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخص أو الرجوع إلى النصوص التشريعية النافذة، ويجب التحقق من القوانين والتعديلات والمواعيد ذات الصلة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.