التشريع التجاري
أحكام عقد السمسرة في التشريع الأردني
المُلخّص يوضح الإطار القانوني لعقد السمسرة وفق التشريع الأردني، بما في ذلك تعريف المشرع، وصفات العقد، وطبيعة التزامات الأطراف. كما يبيّن الآثار العملية لتصنيف العقد تجارياً وإجراءات الإثبات وسبل انقضاء العقد.
آخر تحديث: ١٧ تموز ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
التعريف ونطاق العقد
يتحدد عقد السمسرة في التشريع الأردني بأنه التزام يقدم بموجبه السمسار إرشاد العميل إلى فرصة لعقد ما أو القيام بدور وسيط في مفاوضات التعاقد مقابل أجر (المادة 99/1 من قانون التجارة). عملياً، يشمل ذلك البحث عن متعاقد مناسب أو التفاوض مع شخص معين، ويجوز أن يبرم العقد شفهياً أو كتابياً، مع نصيحة عملية بحفظ نسخة كتابية لتسهيل الإثبات.
السمات القانونية والآثار العملية
عقد السمسرة يتصف بأنه رضائي، ملزم لثنائي الطرفين، معاوض، احتمالي، وشخصي. لذلك يقع على السمسار التزام إيجاد المتعاقد أو إجراء المفاوضات، وعلى العميل التزام دفع العمولة عند استيفاء شرط الاستحقاق. بسبب الطبيعة الشخصية تنقضي السمسرة بوفاة أو فقدان أهلية أحد الطرفين ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك، كما يحد عدم إخضاع السمسار لرقابة العميل من نطاق وسلطة الأخير في توجيه الأداء.
الطبيعة التجارية والنتائج القانونية
أقر المشرع الأردني أن السمسرة تعد عملًا تجاريًا بحكم ذاتيته (المادة 6/1/ح من قانون التجارة)، ما يعني أن السمسار يُعامل تجارياً بغض النظر عن تكرار الممارسة. مع ذلك، يظل عقد السمسرة بالنسبة للعميل مدنياً إذا لم يكن تاجرًا أو إذا كانت الصفقة غير تجارية؛ ولهذه الثنائية أثر مباشر على قواعد الإثبات والمسؤولية وتطبيق القواعد التجارية أو المدنية.
إثبات العقد، انقضاءه والإجراءات العملية
كقواعد عملية، يجوز إثبات عقد السمسرة بوسائل الإثبات المقررة للأعمال التجارية عندما يكون العقد تجارياً بالنسبة للسمسار، بينما يخضع لإثبات الالتزامات المدنية إذا كان العقد مدنياً بالنسبة للعميل. يستحق السمسار عمولته عادةً عند نجاحه في جمع الطرفين أو إتمام مهمته المتفق عليها، وقد ينقضي العقد بانقضاء المدة، استحالة التنفيذ، الفسخ لخرق، أو وفاة/فقد أهلية أحد الطرفين. من الناحية الإجرائية، يستحسن توثيق البنود الأساسية (المقابل، المدة، نطاق العمل) والتثبت من اشتراطات التسجيل أو التراخيص المتصلة بمزاولة السمسرة بمقتضى الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى أعلاه عرض تعليمي عام موجز مبني على مصدر منشور مرتبط في صفحة الملخص. لا يعد بديلاً عن النصوص القانونية الأصلية أو استشارة محامٍ مرخّص؛ يجب التحقق من النصوص النافذة والتعديلات والمهل والإجراءات ذات الصلة، والاستعانة بمستشار قانوني مختص قبل اتخاذ أي خطوات عملية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة