التحكيم وتنفيذ الأحكام
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الأردن
يتناول الملخص نطاق قواعد الأردن بشأن تحويل قرار هيئة تحكيم أجنبية إلى حكم قابل للتنفيذ داخل المملكة، مع التمييز بين الأحكام الخاضعة لاتفاقية نيويورك وتلك التي تخضع لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية. يشرح الملخّص الشروط الإجرائية والموضوعية المطلوبة ودوْر القضاء الأردني في رقابة الشكل دون إعادة بحث موضوع النزاع.
آخر تحديث: ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
ما المقصود بالحكم التحكيمي الأجنبي وكيف يُعرّفه القانون الأردني
يعرّف قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الحكم الأجنبي شاملاً قرارات المحكمين إذا أصبحت قابلة للتنفيذ وفق القانون المعمول به في مكان انعقاد التحكيم. عملياً، يترتب على هذا التعريف حاجة طالب التنفيذ إلى تقديم نسخة مصدقة من قرار التحكيم وأية ترجمة مطلوبة لإثبات وجود حكم تحكيمي نهائي قابل للتنفيذ في البلاد التي صدر فيها.
معيار تحديد أجنبية حكم التحكيم وآثاره العملية
تُستخدم مقاربتان: المعيار الإقليمي الذي يحدد أجنبية الحكم بحسب مكان صدوره، والمعيار القانوني الذي يحكم بحسب القانون الذي سارت وفقه إجراءات التحكيم. الأردن يتبنى المعيار الإقليمي حسب نصوص الاتفاقية الدولية، لكن المعيار القانوني له أثر عملي في حالات التحكيم الإلكتروني أو عندما خضعت الإجراءات لقانون أجنبي رغم انعقاد جلسات داخل المملكة، ما قد يغير نظام التطبيق والإجراءات المطلوبة.
شروط موانع الاعتراف والتنفيذ والاختلاف بين نظامين قانونيين
تتحلل أحكام التحكيم الأجنبية في الأردن إلى مجموعتين: تلك الخاضعة لاتفاقية نيويورك – التي تُعامل على ألا تُشترط شروطًا أشد من تلك المطبقة على الأحكام المحلية – وتلك غير الخاضعة لاتفاقيات دولية فتخضع لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية. في الحالتين قد ترفض المحكمة التنفيذ لاعتبارات محددة نصت عليها القوانين والاتفاقية، منها ثبوت عدم أهلية الأطراف أو بطلان الاتفاق التحكيمي، نقص التبليغ وحرمان من حق الدفاع، صدور الحكم نتيجة احتيال، مخالفة صريحة للنظام العام أو الآداب العامة، أو في حالات المعاملة بالمثل (ردع الإنفاذ عند رفض الدولة الأخرى تنفيذ أحكام أردنية). الاتفاقية تدرج حالات رفض مماثلة وتسمح بتجزئة القرار إذا أمكن فصل الجزاءات المخالفة عن الباقي.
إجراءات التنفيذ ودور القضاء الأردني وحدود المراجعة
يُقدّم طلب تنفيذ الحكم التحكيمي إلى محكمة البداية المختصة وفق محل إقامة المحكوم عليه أو محل أموالٍ يرغب المنفذ التحفظ عليها، مع إرفاق المستندات المصدّقة والترجمة وبيان طريقة التبليغ إذا كان المحكوم عليه خارج الأردن. يعتمد المشرع نظام "الأمر بالتنفيذ"، فتقتصر مهمة القاضي على رقابة شكلية للتأكد من استيفاء الشروط الشكلية والبحث في مندرجات المادتين ذات الصلة؛ ولا يجوز للمحكمة إعادة بحث موضوع النزاع. قرار منح أو رفض الأمر قابل لطرق الطعن النظامية، وتنفيذ الأحكام يخضع لضمانات وإجراءات التنفيذ الأردنية عند إعمال التدابير التنفيذية.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى المنشور لأغراض تعليمية وعرض معلومات عامة مستمدة من مصدر خارجي مرتبط بالصفحة. لا يُعد هذا ملَفًا استشاريًا قانونيًا نهائياً؛ يجب مراجعة النصوص الرسمية وتحديثاتها والتشاور مع محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة