الجنسية والاستثمار
الجنسية عن طريق الاستثمار في الأردن
ملخص توضيحي لقواعد منح الجنسية الأردنية للمستثمرين وفق التعديلات الحديثة، مع إبراز مسارات الاستثمار والمتطلبات المالية والإجرائية الأساسية. يوضح الملخص حقوق الإقامة، شروط إدراج أفراد الأسرة، وحدود التطبيق العملي والإجرائي.
آخر تحديث: ٩ نيسان ٢٠٢٤
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الإطار القانوني والنطاق العام
تنظم تشريعات وطنية ولوائح تنفيذية منح الجنسية مقابل استثمارات بهدف جذب رؤوس الأموال. أحال المقال إلى تعديلات 2023 التي وسّعت الخيارات الاستثمارية وشروطها، وتخوّلت لجان مختصة وفحص الجدوى المالية والأمنية. ينبغي الإشارة إلى أن القواعد تطبق وفق الإجراءات الإدارية المحددة وبحد أقصى خمسماية مستثمر سنوياً، ولا تطبق بأثر رجعي.
المسارات الاستثمارية والحدود المالية الأساسية
المشروع يذكر خمسة مسارات رئيسية: 1) إيداع مبلغ مليون دولار بلا فائدة في البنك المركزي لمدة 3 سنوات مع شراء سندات بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات؛ 2) شراء أسهم أو حصص بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دولار مع عدم التصرف بها لمدة 3 سنوات وعلامة ارتباط؛ 3) تأسيس مشاريع برأس مال مدفوع لا يقل عن مليون دولار في العاصمة مع توفير 20 فرصة عمل أو 750 ألف دولار مع 10 وظائف لتمكين الحصول على جواز مؤقت ثم الجنسية؛ 4–5) متطلبات استثمار قائم داخل أو خارج العاصمة (حصة متوسطة في أصول بمبالغ محددة وتوظيف متدرج). كما ورد شرط الإقامة الفعلية لمدة شهر على الأقل قبل التوصية النهائية في حالة الإيداع البنكي.
الإجراءات والوثائق والإجراءات الإلكترونية
تتضمّن الإجراءات دليلاً مستندساً معروفاً: إثبات الملاءة المصرفية، نسخ جوازات السفر، سجلات تجارية وميزانيات معتمدة، إيصالات بنكية، سجلات الضمان الاجتماعي لإثبات التوظيف، وشهادات إثبات الاعتماد أو حالة التبعية للعائلة. تُقدّم الطلبات لدى وزارة الاستثمار أو عبر بوابتها الإلكترونية المخصصة، حيث تُملأ الاستمارة المرفقة وتحمل الوثائق مرفقة وتُعلَم حالة الطلب عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، ثم تُعرض المستندات الأصلية على اللجنة المختصة لاستكمال الفحص.
حقوق الإقامة وشمول الأسرة والقيود العملية
تنص القواعد على منح إقامة أو جواز مؤقت ثم الجنسية للمستثمر، كما تمتد بعض الامتيازات إلى الزوجة والبنات العازبات والزوجات السابقات والأبناء القاصرين والآباء المعالين وفقاً لشروط محددة. إذا تجاوزت قيمة الاستثمار 3 ملايين دولار تُدرج أيضاً أبناء المستثمر حتى سن 30 سنة مع زوجاتهم وأطفالهم. تمنح إقامة لمدة خمس سنوات لمن يشتري عقارات بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار أردني شريطة عدم التصرف بها خمس سنوات. من العملي الانتباه إلى حد السن، مدة الحجز أو المنع من التصرف، وضرورة وضع علامات إجرائية على الحصص لدى الجهات الرقابية ومحدودية عدد المتقدمين السنوي.
مخاطر عملية والآثار القانونية لعدم الامتثال
تؤدي مخالفة الشروط أو التصرفات الممنوعة إلى سحب الجنسية وإلغاء الإقامة حسب الحالة، كما تجري مراجعات دورية للقواعد كل ستة أشهر. كما أن الدولة تحتفظ بصلاحيّتها في قبول الطلبات حتى لو توفرت المتطلبات الشكلية. من الناحية العملية يجب التحقق من نصوص القوانين واللوائح التشغيلية، فالتطبيق يعتمد على قرارات وزارية وتقارير اللجان الفنية والأمنية، ما يستلزم فحصاً قانونياً مفصلاً قبل الإقدام على أي استثمار لهدف الجنسية.
تنبيه قانوني
ملاحظة: هذه لمحة تعليمية عامة مبنية على المصدر المنشور المرتبط بصفحة الملخص. لا تشكل استشارة قانونية. يجب التحقق من النصوص الرسمية والتعديلات ومواعيد سريانها، وطلب مشورة محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو تقديم طلب جنسية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة