قانون التأمين والمسؤولية المدنية
صندوق تعويضات حوادث المركبات في الأردن
يقدم صندوق تعويضات حوادث المركبات تعويضات محددة للمتضرِّرين عند وقوع حادث سببه مركبة غير مؤمنة أو هروب السائق. تحدد تعليمات الصندوق مبالغ وتعويضات وفئات أضرار قابلة للصرف وشروط وإجراءات زمنية للطعن واسترداد المدفوعات.
آخر تحديث: ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الغاية القانونية ونطاق التطبيق
أنشأت هيئة التأمين صندوقاً لتعويض المتضررين عن حوادث المركبات في حالتي عدم وجود وثيقة تأمين سارية للمركبة المسببة للحادث أو عدم تحديد المركبة/سائقها (حادث هروب). يطبق الصندوق تعليمات رقم (6) لسنة 2004 وتعديلاتها، ويعمل كملاذ تعويضي محدود عندما تعذر الرجوع على المؤمن عليه أو صاحب المركبة المؤمن عليه.
الفئات المشمولة وحدود التعويض
يغطي الصندوق أضرار الوفاة والإعاقات البدنية والأضرار المعنوية والنفقات الطبية والعجز المؤقت وفق الحدود المقررة في تنظيم التأمين الإلزامي. من الأمثلة العملية على الحدود المذكورة: 17,000 دينار أردني لكل حالة وفاة أو عجز كلي دائم، وتعويضات طبية بحد أقصى 7,500 دينار، وتعويض أسبوعي للعجز المؤقت بحد 100 دينار للأسبوع حتى 39 أسبوعاً، وأجرة معنوية أساسية بمقدار 3,000 دينار في حالات معينة.
الاستثناءات والحدود الموضوعية
لا يسري تعويض الصندوق عندما يرد استثناء مماثل في تنظيم التأمين الإلزامي المعمول به، كما لا يعوَّض صاحب أو سائق المركبة المتسببة في الحادث عن أضراره الشخصية، ولا تغطي المدفوعات أضرار الممتلكات. ينبغي مراجعة نص التنظيم المعمول للوقوف على الاستثناءات التفصيلية.
المهلة الإجرائية لتقديم المطالبات
يجب على المتضررين تقديم مطالباتهم إلى الصندوق خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ وقوع الحادث. الالتزام بهذه المهلة شرط شكلي هام لاستحقاق التعويض، وعليه يتوجَّب على المتضرر توثيق تاريخ الحادث والاطلاع على متطلبات التقديم المنصوص عليها في تعليمات الصندوق.
حق الرجوع واسترداد المدفوعات
لصندوق التعويض حق الرجوع تجاه الأشخاص الذين كان بإمكان المتضرر مقاضاتهم، وبالقيمة التي دفعها. كما يجوز للصندوق مطالبة المستفيد برد ما تُمِ دفعه إذا خالف المستفيد شروط الصندوق أو تبين أنه تلقى تعويضاً عن نفس الضرر من السائق أو مالكه أو من يدفع عنهم.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى تعليمي عام مستمد من مصدر منشور مرتبط في الصفحة وليس بديلاً عن النص القانوني النافذ أو استشارة محامٍ مرخَّص. يجب التحقق من النصوص الرسمية، التعديلات السارية، والمواعيد الإجرائية لدى الجهات المختصة أو محامٍ ممارس في الأردن.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة