الإيجار السكني
عقد إيجار شقة — الأردن
ملف نموذج عقد يحدد بيانات المؤجر والمستأجر، مبلغ الإيجار، مدة العقد وغرض الاستخدام ووصف الشقة. يشتمل النموذج على التزامات المستأجر المتعلقة بالرسوم والخدمات وأحكام عن تأخر السداد وإنهاء العقد وإجراءات التعامل مع المبنى بعد انتهاء المدة.
آخر تحديث: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢١
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق وأركان العقد
النموذج يحدد عناصر أساسية مثل بيانات المؤجر والمستأجر، مبلغ الإيجار المعبر عنه بالدينار الأردني، آلية السداد شهرياً مقدماً، تاريخ بداية الإيجار ومدته (مثلاً سنة واحدة)، والغرض من الاستخدام (سكني) مع وصف مكان الشقة. عند اعتماد هذا النموذج يجب ملء الحقول الفارغة بدقة والاحتفاظ بإثباتات السداد ونسخة موقعة من العقد.
التزامات المستأجر والرسوم الجانبية
العقد يلزم المستأجر بتحمّل جميع الرسوم والمصاريف المفروضة على العقار، بما في ذلك أجور الحراسة والتنظيف وفواتير الكهرباء والهاتف والضرائب والصيانة. عملياً يعني ذلك أن من يوقّع العقد يتحمّل تكاليف تشغيل المسكن، فينبغي توضيح مسؤولية الإصلاحات الكبيرة مقابل الصيانة البسيطة وتسجيل أي أعطال عند التسليم لتجنّب نزاعات لاحقة.
تأخر السداد والآثار القانونية العملية
نص العقد يربط التأخر في سداد قسط الإيجار بأثر تسريع الدين بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق؛ أي تصبح جميع الأقساط مستحقة فورياً. هذا البند يعطي للمؤجر وسيلة ضغط مالية، لكن تطبيقه قد يخضع للقيود القانونية القضائية أو الاتفاقية المحلية، لذلك يُستحسن الاحتفاظ بإيصالات ومراسلات رسمية وإشعار المتأخرين قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
انتهاء العقد وسبل التعامل مع المتأخر في التسليم
المشكّل يتضمن شرط إخطار عدم التجديد قبل شهرين وإجراءات حين لا يسلّم المستأجر المفتاح بعد انتهاء المدة. يذكر النموذج خيارين للمؤجر: فتح الشقة بحضور شاهد وجرد محتوياتها والاحتفاظ بالأمتعة أسبوعاً أو إبقاؤها مغلقة مع زيادة متراكمة بنسبة 25% شهرياً على قيمة الإيجار. بعض صيغ البند (مثل ذكر مبلغ «خمسمئة دينار» مع ارتباطه بإجراءات الفتح) غير واضحة من النص الأصلي؛ كما أن فتح أي مسكن أو التخلص من أمتعة قد يتطلب إجراءات قضائية وتنفيذية محددة بموجب قانون الإيجار والتفتيش، لذا يجب التحقق من التطابق مع القواعد الإجرائية وسلوك التنفيذ القانوني.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى لأغراض تعليمية عامة مستمد من نموذج منشور ولا يشكل نصيحة قانونية. النص الأصلي مرتبط في صفحة الملخص، ويجب مراجعة نصوص القوانين والتعديلات والمواعيد القضائية السارية والتحقق من الشروط التطبيقية مع محامٍ أردني مرخّص قبل اعتماد أو تنفيذ أي بند.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة