قانون الرسوم والترخيص المهني
تفسير فقرة (ب) من المادة (3) في قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية
الملخص يعرض قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بشأن مدى انطباق الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية على رخص تصدرها دائرة الأراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة. القرار رأى أن أحكام الفقرة تنطبق سواء عند الترخيص لأول مرة أو عند تجديد الرخص، استناداً إلى النصوص ذات الصلة.
آخر تحديث: ١٩ كانون الأول ٢٠٢١
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق التطبيق
تحدد الدائرة أن موضوع التفسير يتعلق بالرخص الصادرة بمقتضى نظامي تنظيم مهنة المساحة ونظام تنظيم المكاتب العقارية الصادرين بموجب صلاحية مجلس الوزراء، والسؤال كان ما إذا كانت تلك الرخص تندرج ضمن فئة المكلفين المنصوص عليها في فقرة (ب) من المادة (3) لقانون الرسوم الإضافية للجامعات. قرار الديوان خلص إلى شمول هذه الرخص بأحكام الفقرة المعنية سواء عند إصدارها لأول مرة أو عند تجديدها.
الأساس القانوني والاعتبارات المنهجية
استند التفسير إلى نص المادة (3/ب) التي تفرض رسمًا إضافيًا يساوي نصف الرسم المقرر بمقتضى القوانين الخاصة برسوم المهن وخدمات المكاتب المهنية، وإلى نصوص نظم المساحة والمكاتب العقارية التي صدرت لتحديد شروط منح الرخص والرسوم المقررة لها. ومن هنا اعتُبرت الرسوم التي تصدر بمقتضى تلك الأنظمة رسوماً «مقررة بموجب قانون خاص» موضوع المقالة، فيستوعبها مقتضى الفقرة (ب).
الآثار العملية والإجرائية
عملياً، يترتب على قرار التفسير استيفاء الرسم الإضافي من قبل الجهة المختصة عند إصدار أو تجديد الرخص المشار إليها، ويكون استيفاؤه شرطاً لصرف أو تجديد الرخص ضمن الاختصاص. كما أن الأنظمة ذاتها تحدد الرسوم الأصلية التي يُحتسب على أساسها نصف الرسم الإضافي المنصوص عليه في قانون الرسوم الإضافية.
حدود التفسير واحتياطات المراجعة
القرار هو تفسير لنصوص قائمة في تاريخ صدوره ويطبق على النصوص المشار إليها، ولا يغني عن التحقق من النصوص النافذة حالياً أو أي تعديلات لاحقة. قد تؤثر تغييرات تشريعية أو تنظيمية لاحقة أو قرارات إدارية مختلفة في نطاق وجوب استيفاء الرسم، لذا يلزم الاطلاع على النصوص المحدثة وتطبيقها العملي في الجهة المختصة.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة ملخصة لأغراض تعليمية عامة وليست بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. النص الأصلي مرتبط في صفحة المصدر، ويجب التحقق من النصوص النافذة والتعديلات والمواعيد النهائية قبل اعتماد أي إجراء، ويفضل مراجعة محامٍ أردني مرخّص للحصول على مشورة متخصصة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة