تشريعات تجارية
قانون الشركات الأردني (مجمّع حتى 2026)
ملف موجز يشرح نطاق تطبيق أحكام قانون الشركات الأردني، وآليات تأسيس وتسجيل أنواع الشركات الرئيسة، والآثار العملية على الإدارة والمسؤولية والتصفية. يركز الملخص على العناصر الإجرائية والقيود القانونية التي وردت في النص المجمّع حتى 2026 مع الإشارة إلى ضرورة تدقيق النصوص الأصلية.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق التطبيق والمراتب القانونية
ينص القانون على أن أحكامه تسري على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، وإذا خلا النص تُرجع المسألة إلى قانون التجارة ثم إلى القانون المدني، ومع الاسترشاد بالعُرف والاجتهادات القضائية والفقهية. عملياً يعني ذلك أن تفسير بنود الشركات يجب أن يتم في ضوء القواعد الأوسع للتشريع التجاري والمدني، وأن أي فراغ نصي يستدعي الرجوع إلى القوانين الأخرى والقاعدة القضائية. ينبغي دائماً مراجعة النص النافذ والتعديلات اللاحقة لأن التطبيق العملي يتوقف على الصياغة الرسمية المعتمدة.
تأسيس وتسجيل الشركات وإجراءات النشر والاعتراض
بعد تأسيس الشركة وتسجيلها تصبح شخصاً اعتبارياً أردنياً ومركزها الرئيسي داخل المملكة، مع إلزامية تقديم عقد التأسيس والبيانات المطلوبة إلى دائرة مراقبة الشركات. يحدد القانون قيوداً على الأسماء التجارية (منع أسماء احتيالية أو متشابهة) ويجيز للمراقب رفض التسجيل أو إلغاءه، كما يتيح للشركات الاعتراض خطياً ضمن المهلة المقررة على تسجيل أسماء متشابهة. عملياً، ينطوي التسجيل على متطلبات إدارية وزمنية (منح المراقب مهلة للبت ونشر التسجيل في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني) وقد تفرض أحكام تنفيذية لآليات الإيداع الإلكتروني والنشر؛ لذلك يجب الالتزام بالنماذج والتعليمات والتقيد بمواعيد الطعن والإعلان المحددة في النصوص.
شركات الأشخاص: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة — المسؤولية والإدارة
قانون الشركات يفرّق بين شركات الأشخاص، حيث تُنظم شركة التضامن بمبدأ المسؤولية الشخصية المتضامنة للشركاء عن ديون الشركة، ويُلزَم عقد التأسيس ببيان أسماء الشركاء وصلاحيات المديرين والتوقيع. يترتب على الشريك المفوض التزام تقرير حسابات دورية والوفاء بالتزامات الأمانة والشفافية، وتحميله مسؤولية التعويض عن الإهمال أو الاستيلاء على منافع الشركة. في شركة التوصية البسيطة توجد فئتان من الشركاء (متضامنون وموصون) مع حدود مسؤولية مختلفة؛ واشتراك الشريك الموصي في الإدارة يحوله إلى متضامن عملاً. من الناحية الإجرائية تتطلب هذه الشركات تسجيل عقد التأسيس وبياناته لدى الدائرة ونشر التسجيل، وفي حالات معينة تفرض المادة شروطاً خاصة تتعلق بالدفاتر والرقابة والاعتراضات.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هيكلية رأس المال والإدارة والرقابة
تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة على فصل الذمة المالية للشركة عن أموال الشركاء، وتُقسَم رأس المال إلى حصص يسجل كل حاملها، ويُنظَّم إدارتها بواسطة مدير واحد أو هيئة مديرين. ينص القانون على متطلبات تتعلق بعقد التأسيس والنظام الداخلي، واشتراطات لنشر البيانات السنوية وتقديم الميزانيات والحسابات المدققة إلى الهيئة العامة والمراقب، كما يضبط نصوص الاجتماعات، النصاب، ونظم التصويت وقيود التنازل عن الحصص وإجراءات بيعها. عملياً، على الشركاء والمديرين مراعاة الالتزامات الدفترية والمالية والمنهجية الزمنية للودائع والزيادات في رأس المال، والتدابير المنصوص عليها في حالات تراكم الخسائر التي قد تؤدي إلى الدعوة للتصفية أو إعادة هيكلة رأس المال.
شركات رأس المال المغامر والإنقضاء والتصفية العمليّة
أقرت التشريعات نظاماً خاصاً لشركات رأس المال المغامر يبيّن التركيبة (شركاء مديرون وماليون)، ومتطلبات العقد واتفاقية الشراكة، ويحظر استثمار هذه الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالي وفق نص القانون. تُسجَّل هذه الشركات في سجل خاص وتخضع لإجراءات تأسيس وبيانات معينه. بخصوص الانقضاء، يحدد القانون حالات حل الشركات (اتفاق الشركاء، انتهاء المدة، استحالة الغاية، بقاء شريك واحد، أحكام التقادم أو الحجر أو قرار قضائي)، ويضع آليات لتعيين مصفٍّ واجراءات الإعلان وترتيب تسوية الديون وفق الأولويات المقررة. تطبيق عمليّ يتطلب التقيّد بإجراءات الإخطار والنشر وتقديم الحسابات النهائية واتباع المسارات القضائية والإدارية المنصوص عليها عند الطعون أو وجود أموال لم تشملها التصفية.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى أعلاه ملخّص تعليمي عام مستند إلى نص القانون المجمّع المذكور وموثّق صحياً في صفحة المصدر المرتبطة بهذه الصفحة. لا يُعد بديلاً عن نص القانون النافذ أو عن استشارة محامٍ مرخّص. يفضل دائماً مراجعة النص الرسمي والتشريعات المعدِّلة والمواعيد والإجراءات التفصيلية لدى الدائرة المختصة أو لدى مستشار قانوني مختص قبل اتخاذ أي قرار.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
