قانون النقابات المهنية
قانون نقابة المهندسين الأردنيين (مُجمع حتى 2026)
ملخّص هذا النص يقدّم نظرة عامة على أحكام قانون نقابة المهندسين الأردنيين كما جُمعَت التعديلات حتى العام 2026، مع إبراز قواعد التسجيل والهيكل التنظيمي وتنظيم مزاولة المهنة. يوضّح الملخّص الآثار العملية لإلزامية التسجيل، قواعد عمل المكاتب والشركات، وإجراءات المساءلة التأديبية وطرق الطعن.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق الحُكم والتعاريف الأساسية
القانون يحدّد نطاق تنظيم مزاولة مهنة الهندسة في المملكة ويعرّف المصطلحات المركزيّة (النقابة، المجلس، النقيب، العضو، الشعبة، الفرع الهندسي، ممارسة المهنة). عملياً يعني ذلك أن أي شخص يرغب بمزاولة أعمال هندسية خاضعة لأحد فروع أو أقسام الهندسة المنصوصة في القانون يجب أن يستكمل إجراءات التسجيل في سجلات النقابة ويستوفي شروط المؤهل والجنسيّة والسمعة والحيازة على الشهادات المعترف بها. النص يميّز بين «مهندس» و«مهندس تطبيقي» ويشترط مدداً وخبرات وشهادات محدّدة للتصنيف والتسجيل، كما يبيّن حالات استثناء وانتقالية تتعلق بشهادات الصدور قبل تعديلات سابقة.
الهيكل المؤسسي وآليات الحوكمة والانتخاب
النقابة مؤسسة ذات شخصية اعتبارية ذات هيئات متعددة: الهيئة العامة، الهيئة المركزية، مجلس النقابة، مجالس الشعب وفروع المحافظات وهيئة المكاتب والشركات. ينص القانون على آليات انتخابية محدّدة لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس، وشروط الترشح، ومدد الدورات، وسبل الطعن في صحة الانتخابات أمام محكمة العدل العليا خلال مهل محددة. على المستوى العملي، يترتب على هذه الهياكل مسؤوليات تنفيذية ومالية وإشرافية تشمل وضع السياسة العامة، اعتماد الموازنة، وتشكيل لجان متخصّصة، مع قواعد لملء الشواغر واستمرارية المجلس في حالات التعطّل المؤقتة.
تنظيم المكاتب والشركات ومزاولة المهنة
القانون يشترط تسجيل المكاتب والشركات الهندسية والشركات المقاولة في سجلات النقابة قبل أداء أعمال الدراسات أو التصميم أو الإشراف، ويقيد نوعية الأعمال التي يجوز للمكاتب والشركات ومهندسيها القيام بها بحسب الاختصاص المسجل. كما يحدّد شروط تأسيس المكاتب والشركات الأردنية وغير الأردنية، نسب الشركاء المهندسين المسجلين، والالتزامات المتعلقة بالعقود وإيداعها لدى النقابة. هذه الأحكام تؤثر عملياً في قابلية المقاولين والمؤسسات لاكتساب عقود حكومية وخاصة وتحدد تبعات المخالفة جزائياً وإدارياً، بما في ذلك غرامات وحظر مزاولة المهنة حتى تسجيل المكتب أو توفير العدد المطلوب من المهندسين المسجلين.
المساءلة التأديبية والآليات القضائية
القانون ينظّم نظاماً تأديبياً داخلياً: تقديم الشكاوى، تشكيل لجنة التحقيق، ضمانات الدفاع، وإصدار عقوبات تأديبية تتراوح من التنبيه وحتى الشطب من سجلات النقابة. يحدّد نصوصاً لإجراءات الإحالة والسرية ومهل إبلاغ المتهم وحقه بالتمثيل القانوني، مع إمكانية الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة العدل العليا وفق آجال محددة، واستئناف قرارات الخلافات الفنية أمام محكمة الاستئناف. عملياً، يوجب النظام على المهندسين الالتزام بمعايير السلوك المهني ويؤثر الأحكام التأديبية على الأهلية لمزاولة المهنة وحقوق التقاعد والترشح للمناصب النقابية.
تنبيه قانوني
تنبيه: الملخّص لأغراض تعليمية عامة ولا يغني عن النصّ الأصلي أو المشورة القانونية المتخصّصة. النص الأصلي مذكور ومرتبط في صفحة المكتب؛ يجب التحقق من النص النافذ، التعديلات والمهل الزمنية في النسخة الرسمية من الجريدة الرسمية أو عبر محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة