قانون الصحافة والمسؤولية المدنية
التعويض عن النشر الصحفي الضار في القانون الأردني
يتناول الملخص الأساس القانوني لمسؤولية الصحفيين عند نشر مواد تضُر بالأفراد أو بالهيئات في الأردن، مع إبراز عناصر الخطأ وشروط إثبات الضرر causalité. يركز النص عملياً على صور التعويض الممكنة بما في ذلك التعويض النقدي وحق الرد والتصحيح وقيود الإثبات والتقدير القضائي.
آخر تحديث: ٢٤ تموز ٢٠٢٢
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الأساس القانوني ومبدأ الكرامة الإنسانية
يعتمد الإطار القانوني لمسؤولية النشر في الأردن على مبدأ حفظ الكرامة الإنسانية كمرتكز حديث، وهو معزز بنصوص دستورية واتفاقيات دولية وبتشريعات تنظيمية محلية. تشدد القوانين المنظمة للصحافة على احترام الخصوصية وكرامة الأشخاص (إشارة إلى مواد ذات صلة في قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر) وتضع حدوداً لحرية النشر متى ما مسّت هذه الحقوق.
الخطأ الصحفي وعناصره (المادي والمعنوي) ومسؤولية المالك
يتمثل الخطأ الصحفي في إخلال الصحفي بالالتزامات القانونية أو بأعراف المهنة، سواء بالتصرف الموجب للتعدي على مصلحة الغير أو بالامتناع عن الاحتياط الواجِب. العنصر المادي يقاس بتجاوز حدود الواجب القانوني أو المهني، بينما العنصر المعنوي يتعلق بالوعي والإدراك بما ينشر. تسري أحكام مسؤولية صاحب المؤسسة (مالك الصحيفة) عن أعمال تابعه إذا توفرت شروط مسؤولية المتبوع، مع استثناءات حين يكون الفعل خارج نطاق الأوامر والمهام الموكلة.
أركان المسؤولية وتقدير الضرر وأنواعه
تقوم المسؤولية المدنية على توافر ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما. يجب أن يكون الضرر واقعاً ومباشراً ولم يُقضَ بشأنه بالتعويض مسبقاً؛ ويُميز بين ضرر مادي قابل للتقييم النقدي وضرر أدبي يتعلق بالشهرة أو الشرف أو المشاعر، والذي يصعب قياسه مالياً. عند تقدير التعويض يأخذ القاضي بالاعتبار الظروف الشخصية والملاصقة للواقعة، وقاعدة جبر الضرر لا تهدف إلى إثراء المتضرر بل إلى التخفيف من أثر الاعتداء.
وسائل الرد والتصحيح وقيود الإجراءات العمليّة
تتوافر وسائل تعويضية نقدية وغير نقدية؛ من أهمها حق الرد والتصحيح الذي يكفّل للمُتضرر نشر رده أو تصحيح الخبر المجحوف بالمكان والحروف نفسها وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر. كما قد تأمر المحاكم بأداء أمر معين (نشر اعتذار، نشر صورة الحكم) كتعويض بدل النقد، مع مراعاة أن إجراء النشر قد يعيد تداول المضرّة. عملياً يواجه المتضرر صعوبات إثباتية وتقديرية أمام القاضي، فتقدير مبلغ التعويض ووجود علاقة السببية يعودان لسلطة المحكمة، ويجب دائماً التحقق من النصوص والإجراءات الموقتة أو التعديلات ذات الصلة.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى مخصص لأغراض تعليمية عامة ويستند إلى مصدر منشور مرتبط في صفحة الملخص. لا يغني عن مراجعة النصوص الرسمية أو الاستشارة مع محامٍ أردني مرخّص، وينبغي التحقق من القوانين والتعديلات والمواعيد والإجراءات ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار قانوني.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة