اتفاقيات تعاون اقتصادي
اتفاقية إنشاء مجلس مشترك بين اتحاد غرف التجارة وغرف الصناعة الأردنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني
اتفاقية تدعو إلى تشكيل مجلس مشترك بين هيئات أصحاب العمل والغرف الاقتصادية الأردنية والسودانية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والصناعة والزراعة وتسهيل تبادل المعلومات والزيارات والأنشطة المشتركة. يحدد النص إطار عمل المجلس، تشكيل إدارته، مقرّيه في عمان والخرطوم، آليات الاجتماعات ولجنة تسوية منازعات، ويذكر ضرورة اعتمادها من الجهات المختصة لدخولها حيز التنفيذ.
آخر تحديث: ١٥ كانون الأول ٢٠٢١
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الغاية والنطاق
اتفاقية تأسيس المجلس تهدف إلى تعزيز وتنسيق التعاون الاقتصادي بين الأطراف في مجالات التجارة والصناعة والزراعة، وتشمل تبادل المعلومات والإحصاءات وتنظيم زيارات ومشاركة في معارض وندوات وتحفيز إقامة شركات مشتركة. الاتفاق يضع إطاراً مؤسسياً للتعاون بين جمعيات وهيئات اقتصادية غير حكومية من كلا البلدين ولا تستبدل بالضرورة الاتفاقات الحكومية، كما يتطلب اعتماداً رسمياً لدخوله حيز التنفيذ.
الهيكل الإداري والعضوية
يدار المجلس بواسطة مجلس إدارة مكوّن من اثني عشر عضواً، يختار الجانب الأردني ستة أعضاء والجانب السوداني ستة أعضاء، ومدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات مع حق الجهة المختصة في تعيين بديل للمدة المتبقية عند شغور المقعد. تنص الاتفاقية على مقرين للمجلس في عمان والخرطوم، ورئاسة تتبادل بين الجانبين كل سنتين، واجتماع سنوي على الأقل بالتناوب، فيما تُترك للائحة التنفيذية مسؤولية وضع التنظيمات المالية والإدارية اللازمة.
الاختصاصات والأنشطة العملية
من مهام المجلس تقديم التوصيات لتوطيد العلاقات الاقتصادية، جمع وتوزيع المعلومات الاقتصادية، تنظيم زيارات وتبادل نشرات ومشاركة في معارض وندوات، إعداد دراسات ومبادرات لتأسيس شركات مشتركة، وإصدار دليل اقتصادي موحد لتعريف المنتجات والمؤسسات الوطنية. عملياً تعني هذه الصلاحيات إمكانية تيسير التواصل التجاري والترويج للمنتجات وإعداد دراسات تسويقية، لكن تنفيذ هذه الأنشطة مرتبط بموارد المجلس واللوائح التنفيذية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية.
آليات تسوية الخلافات والتنفيذ
تشكل الاتفاقية لجنة للتوفيق والتحكيم مهمتها العمل على تسوية الخلافات في تفسير أو تطبيق بنود الاتفاقية، وتتألف من أعضاء يمثلون مقرري المجلس وممثلين من الجانبين ومن هيئات التوفيق والتحكيم. كما تشترط الاتفاقية أن أي تعديل يتم بموافقة الطرفين، وأن دخولها حيز التنفيذ يتطلب توقيع الطرفين واعتمادها من الجهات المختصة في كلا البلدين، ما يعني ارتباط نفاذ الاتفاقية بمسارات وطنية للإقرار.
اعتبارات عملية وحدود إجرائية للمخلصين الأردنيين
بالنسبة للمشاركين الأردنيين، يوفر النص إطاراً لتوسيع جسور التجارة والاستثمار عبر تمثيل مكوّن وواضح في مجلس الإدارة ومقراً في عمان، لكنه يترك تفاصيل التشغيل (التمويل، الموارد البشرية، إجراءات الترشيح والتعيين، وآليات التنفيذ) للائحة تنفيذية لم يصِفها النص. يقتضي الأمر التحقق من اعتماد الاتفاقية واللوائح التنفيذية الحالية، والاطلاع على قرارات المجلس المعيّنة ولجان العمل قبل الاعتماد على مفاعيلها العملية.
تنبيه قانوني
المحتوى أعلاه إعداد تعليمي عام يعتمد نصاً مصدره مرتبط في الصفحة. لا يعد بديلاً عن نص الاتفاق الأصلي أو عن مشورة قانونية مخصصة؛ يُرجى مراجعة النسخة الأصلية المعتمدة من الجهات المختصة والتحقق من النصوص القانونية والتعديلات والمهل ذات الصِّلة، واستشارة محامٍ مرخّص عند الحاجة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة