اتفاقيات استثمار دولية
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الأردن وجمهورية الصين الشعبية
نص الاتفاقية يؤسس إطاراً قانونياً لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والصين، ويشمل تعريفات واسعة للأصول والمستثمرين ومبادئ المعاملة والحماية. تتضمن أحكاماً عملية بشأن التحويلات، نزع الملكية، وتسوية النزاعات مع بروتوكول يحدد إجراءات خاصة تتعلق بقيود العملة والمراجعة الإدارية لدى الصين.
آخر تحديث: ١٥ كانون الأول ٢٠٢١
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق التعريفات والأصول المشمولة
تحدد الاتفاقية مصطلحات أساسية مثل «الاستثمار»، «المستثمر»، «العوائد»، و«الإقليم»، وتدرج تشكيلة واسعة من الأصول المشمولة بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، حصص وأسهم الشركات، المطالبات المالية، والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والامتيازات. عملياً، يوفّر هذا التعريف مرونة واسعة لتشمل أشكالاً مختلفة من المشروعات والحقوق، مع شرط أن تكون الاستثمارات مرخَّصة وموافقة عليها وفق قوانين الطرف المضيف، وألا يغير تحويل الشكل القانوني لصفة الأصل كاستثمار إذا كانت التغييرات متفقة مع الموافقات الممنوحة سلفاً.
حماية المعاملة والمعايير الجوهرية
تنص الاتفاقية على منح الاستثمارات ومعوّضاتها حماية كاملة وأمنًا، والمعاملة العادلة والمنصفة وفق مبادئ القانون الدولي، إضافة إلى معاملة وطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية دون تمييز ـ مع إتاحة خيار للمستثمر بين المعاملة الوطنية أو معاملة الدولة الأكثر رعاية أيهما أكثر فائدة. من الناحية العملية، تُلزم هذه الأحكام الطرفين بعدم فرض تدابير تمييزية تعيق تطوير أو إدارة أو تصفية الاستثمارات، مع الإشارة إلى استثناءات متعلقة باتفاقات جمركية أو ضريبية دولية لا تُفسَّر على نحو يوسّع نطاق الالتزامات.
نزع الملكية والتعويضات
يحظر النص نزع الملكية إلا لأغراض المصلحة العامة وبأساس غير تمييزي ووفق الإجراءات القانونية، مع اشتراط دفع تعويض يعادل القيمة السوقية للاستثمار قبل النزع، إضافة إلى فائدة تجارية من تاريخ النزع حتى السداد. عملياً يتضمن الحق في مراجعة قضائية فورية لدى سلطات الطرف المزاوِر، ويجب أن يكون التعويض قابلًا للتحويل بحرية ويدفع دون تأخير، ما يوفر حماية إجرائية وجوهرية للمستثمرين المتأثرين.
التحويلات وحلول الحقوق (التعويضات المؤداة من طرف ثالث)
تكفل الاتفاقية للمستثمرين إجراء تحويلات رؤوس الأموال والعوائد المرتبطة بالاستثمار بعملة قابلة للتداول وبلا تأخير، على أن يُفسَّر «بدون تأخير» بأنه إجراء التحويل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلب. كما تعترف بحلول حقوق الدولة الأولى أو وكالتها إذا قامت بتعويض مستثمرها عن استثمار في الطرف الآخر، وبذلك تنتقل المطالبات والحقوق إلى الطرف الذي دفع التعويض وفقاً للقانون أو الاتفاق. في التطبيق العملي، قد تترتب التزامات تنفيذية على الطرف المضيف لضمان قابلية التحويل وفق سعر الصرف السائد، مع مراعاة استثناءات متعلقة بعضوية الأطراف في آليات صندوق النقد.
حل النزاعات، سريان الاتفاقية، والبروتوكول المتعلق بالصين
تنظم الاتفاقية أولاً محاولة تسوية نزاعات المستثمر والطرف المتعاقد وديًا خلال ستة أشهر، ثم تتيح للمستثمر خيارين: اللجوء إلى محاكم الطرف المضيف أو إلى التحكيم الدولي (ICSID أو هيئة تحكيم خاصة وفق قواعد UNCITRAL). فيما يخص نزاعات الدول، تُحل خلافات التفسير أو التطبيق دبلوماسيًا ثم بتحكيم دولي، مع أحكام تفصيلية عن تعيين المحكّمين وتقسيم التكاليف وكون القرارات نهائية وملزمة. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل إشعارات استكمال المتطلبات الداخلية، وتبقى سارية عشر سنوات مع تجديد تلقائي ما لم ينهِ أحد الطرفين العمل بها قبل سنة من انتهاء المدة؛ كما تستمر أحكامها لمدة عشر سنوات إضافية بالنسبة للاستثمارات القائمة عند تاريخ الإنهاء. يشتمل بروتوكول التوقيع المتعلق بالصين على نصوص توضح أن إجراءات الصرف والقيود الشكلية لمراقبة العملة لدى الصين تسري لكن لا يجوز استخدامها لتفادي الالتزامات، وأن استنفاد إجراءات المراجعة الإدارية المحلية في الصين قد يكون مطلوبًا قبل التحكيم الدولي بحد أقصى أربعة أشهر.
تنبيه قانوني
تنبيه: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تعليمية عامة ومقتصدة. النص الأصلي مرتبط في صفحة المصدر ويجب الرجوع إليه، كما يلزم التحقق من النصوص القانونية النافذة، التعديلات، والمواعيد ذات الصلة، والحصول على استشارة محامٍ مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة