تنفيذ أحكام مدنية
أحكام حبس المدين في ضوء تعديل قانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 وتعميم رئيس المجلس القضائي 2023
يتناول الملخص أحكام حبس المدين كوسيلة إكراه تنفيذية بعد تعديلات قانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 وتعميم رئيس المجلس القضائي لعام 2023، مع التركيز على شروط الطلب، فئات المستثنين، مدد الحبس وسبل انتهائه. يقدم النص ملامح إجرائية عملية للجهات المعنية والدائنين والمدينين مع الإشارة إلى الحاجة للتحقق من النصوص النافذة.
آخر تحديث: ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٤
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
مفهوم الهدف والتمييز عن الحبس الجزائي
حبس المدين في إطار قانون التنفيذ يعد وسيلة إكراه تنفيذية بدنية تهدف إلى الضغط على المدين القادر على السداد ليؤدي الالتزام المحدد في السند التنفيذي؛ ولا يُعتبر هذا الحبس جزاء جنائياً بل إجراء مدني تنظمه قواعد التنفيذ لبلوغ غاية تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي. من المهم التمييز بين حبس المدين الحاضري كوسيلة تنفيذية والحبس الجزائي الذي يهدف إلى معاقبة فعل مجرّم، إذ يختلفان في السبب والغاية وآليات الطعن والإجراءات المرتبطة بهما.
شروط وسبل طلب حبس المدين والإجراءات العامة
يمنح قانون التنفيذ للدائن الحق بطلب حبس المدين إذا امتنع الأخير عن الوفاء بالدين أو عن تقديم تسوية مناسبة خلال مهلة الإخطار المنصوص عليها، مع اشتراط أن تتضمن التسوية دفعة أولى لا تقل عن نسبة محددة (التعديل الأخير خفض النسبة إلى 15%). في بعض الديون المحددة لا يلزم الدائن بإثبات يسر المدين، كالمبالغ التعويضية الناشئة عن جرم جزائي، نفقات النفقة، المهر المحكوم به، وطلبات تسليم الصغير أو تنفيذ حكم الرؤيا. إجرائياً يجب أن يقدّم الدائن طلباً لرئيس التنفيذ، يصدر الأخير إخطاراً للمدين ويبحث حالات الرفض أو عرض التسوية، ثم يقرر وفق الأصول، مع إمكانية استئناف قرارات رئيس التنفيذ وفق القواعد المقررة — ومع التنبيه إلى وجود إشارة متباينة في المصدر حول مدد إخطار معينة، لذا يلزم الرجوع إلى النص النافذ لتحديد المهلة الدقيقة.
مدد الحبس والحدود القانونية وتدخلات رئيس التنفيذ
أعطى القانون لرئيس التنفيذ سلطة تقدير مدة الحبس بشرط ألا تتجاوز ستين يوماً في السنة عن دين واحد، مع إمكانية حبس المدين عن دين آخر بشرط ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس في السنة الواحدة مائة وعشرين يوماً مهما كان عدد الدائنين. يجب أن تكون المدة متناسبة مع قيمة الدين وسلوك المدين، كما أذن القانون بتأجيل الحبس عند وجود مرض مؤقت لا يحتمل معه الحبس. عملاً بتعميم رئيس المجلس القضائي 2023 جُعلت مدد الحبس موحدة بحسب شرائح مبالغ محددة (مثلاً مدد أقصر للديون دون 10,000 دينار وزيادة تدريجية مع ارتفاع المبلغ)، كما أكد التعميم أن تنفيذ الحبس لا يبدأ إلا بطلب الدائن وأنه لا يجوز جمع الديون لغايات ضبط مدد الحبس؛ ولذا يجب على التنفيذين الرجوع للتعميم والنصوص التطبيقية لتحديد مدد كل حالة.
الفئات المستثناة وآثار عدم جواز الحبس وانقضاءه
أورد القانون فئات يعجز القانون عن حبسها: من لم يبلغ الثامنة عشرة، المجنون والمعتوه والمحجور عليهم، بعض حالات العجز المالي والإعسار والإفلاس، موظفو الدولة ضمن حدود النص، الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، الأم حتى بلوغ طفلها سنتين، الزوجان مع قيود لحماية الأسرة، والمريض بمرض مزمن لا يُرجى شفاؤه، إضافة لحالة وجود أموال قابلة للحجز أو دين موثق بتأمين عيني أو انخفاض المبلغ المطعون فيه تحت حد معيّن (مع استثناءات للنفقة والإيجار والحقوق العمالية). ينقضي الحبس عند زوال الالتزام لأي سبب، أو رضا الدائن عن إفراج المدين، عند أدلة المدين على وجود أموال كافية مع اتخاذ تدابير بديلة، عند بلوغ الحد الأقصى للمدد أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفيل مقبول من الرئيس. هذه الأحكام تقيد استخدام الحبس وتفتح سبل حماية إنسانية وإجرائية يجب توظيفها في التنفيذ.
تعميم رئيس المجلس القضائي 2023 وآثاره العملية
أصدر رئيس المجلس القضائي توجيهات عملية لتطبيق أحكام الحبس خلال 2023 تضمنت تأكيد عدم تنفيذ الحبس إلا بطلب الدائن، عدم جمع مبالغ متعددة لحساب مدد الحبس، وأن تنفيذ قرار الحبس يُعتمد في كل قضية على حدة، وحدد التعميم نطاقاتً مالية توحّدت بموجبها مدد الحبس بحيث تطال أحكاماً متدرجة بحسب قيمة الدين. كما تضمن التعميم توجيهاً لجهات التنفيذ والأمن العام بعدم إحضار مطلوبين لدين تقل قيمته عن مبلغ معيّن والاقتصار على إجراءات أقل إكراهاً، وتشديد احترام نصوص تمنع الحبس عند وجود أموال قابلة للحجز أو عقود مضمونة تأميناً عينياً. لا يغني التعميم عن الرجوع إلى النصوص القانونية النافذة وقرارات السلطة التنفيذية والمحاكمية عند التطبيق العملي.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى أعلاه تعليمي عام يهدف إلى توضيح المبادئ والأطر الإجرائية استناداً إلى المادة المصدر وروابطها المشار إليها في صفحة النشر. لا يشكل مشورة قانونية ملزمة. يجب الرجوع إلى نصوص القوانين والقرارات النافذة، التعديلات اللاحقة، وتعميمات الجهات القضائية، واستشارة محامٍ أردني مرخّص لتطبيق الأحكام على وقائع محددة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة