قانون الشركات
أحكام الشركة المدنية في التشريع الأردني
ملخص يوضح الإطار القانوني للشركة المدنية في الأردن بما في ذلك تعريفها، معايير التمييز بينها وبين الشركات التجارية، والقواعد الأساسية لتأسيسها وإدارتها وانقضائها. يركّز على الآثار العملية لمسائل المسؤولية، اكتساب الشخصية المعنوية، ومتطلبات التسجيل والإثبات.
آخر تحديث: ٢٤ تموز ٢٠٢٢
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
تعريف نطاق الشركة المدنية ومعاييرها الأساسية
تعرّف التشريعات الأردنية الشركة المدنية بأنها مشروع يؤسسه أشخاص ذوو اختصاص أو يمارس أعمالًا مدنية يخضع حكمها للقانون المدني، مع جواز أن تتضمن أكثر من غرض ما دام نشاطها مدنيًا. اكتساب الشخصية المعنوية يرتبط في الأصل بتحقق أركان عقد التأسيس المكتوب، بينما يسجل المشرّع هذه الشركات في سجل خاص بهدف إثبات التصرفات أمام الغير، لا كنقطة تحول لإنشاء الشخصية، وفق الصياغة الحالية.
معايير التمييز بين الشركات المدنية والتجارية والآثار العملية
تتبنّى القواعد الأردنية مزيجًا من المعيار الموضوعي (طبيعة العمل) والمعيار الشكلي (الشكل القانوني) عند التمييز، مما يؤدي إلى نتائج عملية مهمة: الشركات المدنية لا تخضع للتزامات القيد التجاري ولا يفترض التضامن فيها، ولا يجوز إعلان إفلاس شركائها تبعًا للطبيعة المدنية، وتسري عليها قواعد التقادم المدني الطويل (خمس عشرة سنة) ومبدأ الإثبات بالكتابة. تتحقق مخاطر قانونية عند اتخاذ شركة مدنية شكلًا تجاريًا، لأن ذلك قد يربك الغير حول قواعد المسؤولية والإدارة.
تأسيس الشركة المدنية وأركان العقد والإجراءات الشكلية
تقوم الشركة المدنية على عقد تأسيس يتطلب توافر الأهلية، التراضي، المحل المشروع، ونية الاشتراك في الربح والخسارة؛ وبناءً على النصوص يعد العقد شكلياً فاشتراط الكتابة شرط لقيام الشركة. يُقدّم رأس المال نقدًا أو عينًا أو عملاً، وتُحدد حصص الشركاء لتقاسم الأرباح والخسائر. يجب تسجيل الشركة والتعديلات في السجل الخاص لدى المراقب العام كشكل إثباتي للتصرفات أمام الغير، مع مراعاة أحكام القوانين المهنية الخاصة بالنشاط (مثل نقابة المحامين أو نقابات المهن الأخرى).
الإدارة، مسؤولية الشركاء، وانقضاء الشركة المدنية
تُدار الشركة بحسب الاتفاق، بوجود مدير معيّن من الشركاء أو من خارجه، وفي حال عدم تعيينه يحق لكل شريك القيام بأعمال الإدارة في حدود النظام والعقد. من حيث المسؤولية، لا يفترض التضامن في المعاملات المدنية؛ فالتزام الشريك عن ديون الشركة عادة ما يقيّد بنسبة نصيبه في الخسارة ما لم يتفق على خلاف ذلك ضمن حدود القانون (اتفاق يجعله معفيًا من الخسائر قد يبطله). تنقضي الشركة لأسباب عدة: انتهاء المدة، تحقيق الغرض أو هلاكه، وفاة أو حجر شريك أو انسحابه، أو باتفاق أو حكم قضائي، مع قضاء قيمة نصيب الورثة نقدًا عند الاستحقاق.
تنبيه قانوني
ملاحظة: المحتوى عام وتعليمي ويعتمد على النص الأصلي المرتبط في صفحة الملخص. لا يمثل نصيحة قانونية مُخصّصة. يجب مراجعة نصوص القوانين السارية، التعديلات والمواعيد الرسمية، والاطلاع على النصوص التنفيذية واللوائح، واستشارة محامٍ أردني مرخّص للحصول على رأي قانوني منفرد وملائم للحالة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة