قانون مدني
تجديد عقد الإيجار في التشريع الأردني
ملخّص يشرح قواعد تجديد عقود الإيجار في القانون المدني الأردني، مبيّناً الفرق بين التجديد الصريح والضمني وشروط كلٍ منهما. يتناول الملخص الآثار العملية لتجديد العقد الضمني وحدود انتقال الضمانات والإجراءات العملية المتصلة به.
آخر تحديث: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٤
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
مفهوم عقد الإيجار ونطاقه
عقد الإيجار مقصود لتمليك منفعة من العين المؤجرة مقابل عوض معين لفترة زمنية محددة؛ ويشمل إيجارات العقارات ومنفعة العمل وغيرها. في التطبيق الأردني يُعتمد تعريف القانون المدني لتحديد ماهية الالتزامات والآثار بين المؤجر والمستأجر، ويُراعى في ذلك ما إذا كانت المنفعة متصلة بشخص أو بعين لتحديد آثار الانقضاء أو الاستمرار.
انتهاء العقد وأنماط التجديد
ينتهي الإيجار بانقضاء مدته ما لم يتفق الطرفان على تجديد صريح؛ كما أن للقوانين والأنظمة السابقة أحكاماً خاصة بشأن عقود قديمة تخضع لقاعدة الامتداد القانوني. التجديد الصريح يتم باتفاق جديد بين الطرفين، بينما التجديد الضمني يستنتج من بقاء المستأجر بمنأى عن إخلاء العين وبرضا المؤجر بحسب نص المادة 707/2 من القانون المدني.
شروط التجديد الضمني وعبء الإثبات
لتقرير التجديد الضمني يلزم وجود عقد سابق انتهت مدته، بقاؤ المستأجر منتفعة بالعقار بعد انقضاء العقد، ورضا المؤجر أو سكوت يُدلل على قبوله وعدم اعتراضه، إضافةً إلى غياب إعلان إخلاء يعبّر عن عدم الرغبة بالتجديد. تقع على من يدّعي التجديد الضمني مسؤولية إثبات عناصره، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقييم طول الانتفاع ووجود الرضا أو التسامح المؤقت.
آثار التجديد الضمني وحدود انتقال الضمانات
يُعتبر التجديد الضمني عقداً جديداً ينسحب عليه أغلب شروط العقد السابق ما عدا تحديد المدة؛ فإذا تجدد الإيجار ضمنياً استمرت الأجرة وشروط التنفيذ كما كانت، لكن مدة العقد الجديد عادةً تصبح غير محددة ما لم يتفق على خلاف ذلك. من الناحية العملية، لا تنتقل بعض الضمانات الشخصية أو الصكوك التنفيذية المقيّدة بالعقد القديم إلى العقد الجديد إلا بموافقة الضامن أو بنص صريح، ويُعيّن أثر ذلك على إمكانيات التنفيذ والحماية الحقوقية.
إجراءات عملية وقاعدة الاجتهاد القضائي
عملياً يُوصى توثيق رغبة الطرفين صراحة لتفادي نزاعات حول القبول الضمني، وإصدار إنذار إخلاء واضح يعد وسيلة لمنع قيام قرينة التجديد. اعتمدت محاكم التمييز أحكاماً تؤكد إمكانية الإقرار الضمني بالتجديد عند سكوت المالك وبقاء المستأجر في العين، كما أقرّت بأن اتفاقاً سابقاً على تجديد تلقائي يترتب عليه تجديد دون حاجة إلى تراضٍ جديد بين الطرفين.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة لأغراض تعليمية وإيضاحية عامة ولا تمثل نصيحة قانونية. النص الأصلي للمقال مرتبط في صفحة المنشور ويجب الرجوع إلى النصوص الرسمية والقوانين المعدّلة والمهل والإجراءات النافذة والتحقق منها، والاستشارة لدى محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.