قانون العمل
أحكام عقد العمل المرن في التشريع الأردني
ملخَّص يبيّن مفهوم عقد العمل المرن كما حدده نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017، ويفصّل نطاق تطبيقه وأشكاله والقيود الإجرائية المرتبطة به. يركز الملخّص عملياً على آثاره على الأجر، الإجازات، إجراءات التحويل، وتدابير الطوارئ المتصلة بجائحة كورونا.
آخر تحديث: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
مفهوم عقد العمل المرن وتمييزه عن نظم أخرى
يعرف نظام العمل المرن عقد العمل المرن كاتفاق كتابي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر، ويجوز أن يكون العقد محدد المدة أو غير محدد أو لعمل معين وفق صور العمل المرن. يختلف هذا النظام عن الدوام الكلي والدوام الجزئي والعمل عن بُعد من حيث أن الأجر والعطل تحددان عادةً بحسب مقدار الوقت أو العمل المنجز خلال الشهر، كما تتوافر له صور تنظيمية متعددة تُتيح توزيع الساعات أو الأيام بحسب الاتفاق.
الأساس القانوني ونطاق التطبيق
صدر نظام العمل المرن استناداً إلى المادة 140 من قانون العمل (قواعد إصدار الأنظمة) وتم تفعيله كنظام رقم 22 لسنة 2017. يضع النظام إطاراً تنظيميّاً للعقود المرنة ويستند إلى أحكام القانون الأوسع للعمل، مع بقاء وجوبية مراجعة النصوص النافذة والتعديلات اللاحقة لدى الجهات الرسمية قبل التطبيق العملي.
الفئات المشمولة وقيود التحويل الإجرائي
يحدد النظام فئات يمكنها طلب التحول إلى عقد مرن، مثل من أمضى ثلاث سنوات لدى صاحب العمل، والعامل ذو مسؤوليات عائلية، والطالب الجامعي المنتظم، والعامل من ذوي الإعاقة. يحق لتلك الفئات طلب التحويل بما يتوافق وطبيعة العمل، ولا يحق لصاحب العمل فرض التحويل على العامل — إذ يعد أي إجراء يَنقُص حقوق العامل آثماً بحسب نص النظام. كما ينص النظام على قواعد للعودة إلى العقد الدائم بشروط موافقة الطرفين وبعد المدد المنصوص عليها.
أشكال العمل المرن والآثار العملية على الأجر والإجازات
يعرض النظام صوراً متعددة للعمل المرن: تقليص الساعات (عمل بعض الوقت)، توزيع ساعات مرنة يومياً، أسبوع عمل مكثف، السنة المرنة، والعمل عن بُعد. عملياً يترتب أن يُحدَّد أجر العامل في العقد بما يتناسب مع الوقت أو العمل المؤدّى شهرياً شريطة ألا يقل عن الحدّ الأدنى للأجور، وأن تُحتسب الإجازات السنوية أو المرضية وغيرها على أساس النسبة المئوية لساعات العمل التي يُنجزها العامل. ذلك يقتضي توضيح طرق الحساب التابعة لكل حالة ضمن الاتفاق الكتابي حتى تُحفظ حقوق الطرفين.
التدابير الطارئة خلال جائحة كورونا والقيود المؤقتة
شهدت الجائحة توسعاً عملياً في تطبيق العمل المرن، حيث صدرت تعليمات سمحت بمباشرة العمل عن بُعد كلياً أو جزئياً باتفاق بين العامل وصاحب العمل دون اشتراط موافقة وزارة العمل في بعض الحالات، كما تضمن قرار رئاسة الوزراء/أمر رقم 6 لسنة 2020 أحكاماً مؤقتة تضمنت تعليق مواد من نظام العمل المرن لتنظيم العمل عن بُعد وإجراءات حول تحديد الأجور خلال فترات التعطيل أو التشغيل الجزئي، بما في ذلك قواعد حول استحقاق الأجر الكامل أو حسب الساعات ووجود آليات لطلب السماح بدفع نسب معينة من الأجر. هذه التدابير كانت ظرفية ومرتبطة بمدد محددة، لذا يتعيّن الرجوع إلى النصوص التنفيذية والتعليمات الحديثة لمعرفة الحالة القانونية الراهنة.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخّص لأغراض تعليمية عامة ولا يغني عن consulter النصوص الرسمية أو الاستشارة القانونية المتخصصة. يُرجى مراجعة المصدر الأصلي المربوط في الصفحة والتحقّق من النصّ النافذ والتعديلات والمواعيد لدى الجهات الرسمية أو محامٍ مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة