قانون العمل
الإجازة المرضية في قانون العمل الأردني
يتناول الملخص الأطر القانونية للإجازة المرضية في قانون العمل الأردني، بما في ذلك تعريفها وشروط منحها والحدود الإجرائية المتعلقة بالتقارير الطبية. كما يوضح الحقوق العملية للعامل مثل مدة الإجازة، الأجر أثناءها، وحماية العامل من إنهاء الخدمة أثناء الإجازة ونتائج انتهاء الخدمة لسبب العجز.
آخر تحديث: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
مفهوم الإجازة المرضية
الإجازة المرضية هي حالة مؤقتة يعجز بموجبها العامل عن أداء مهام عمله لسبب صحي، ويُقصد بها فترة الراحة اللازمة للعلاج والشفاء. القانون الأردني يربط حق الإجازة بتقرير جهة طبية معتمدة ولا يشترط أن يكون المرض ناشئاً عن العمل، مع تفاوت آثار الأمراض المهنية وفقاً لنصوص أخرى من القانون.
شروط الإجازة والإجراءات العملية
يستلزم الحصول على الإجازة المرضية أن يثبت العامل مرضه بتقرير طبي معتمد لدى المؤسسة أو تقرير مستشفى معترف به، وأن تكون الحالة قد أعاقت أداءه للعمل. على العامل تقديم طلب وإرفاق المستندات المطلوبة؛ وتُعد الشهادات المزورة سبباً لفصل فوري وفق أحكام متعلقة بالتزوير. كما لا يسقط الحق إلا بانقضاء السنة ولا يجوز ترحيل مدد الإجازة المرضية من سنة إلى أخرى.
المدة والتعويض عن الإجازة المرضية
ينص القانون على مدة أساسية للإجازة المرضية تبلغ أربعة عشر يوماً بأجر كامل خلال السنة، مع إمكانية تجديد مماثل إذا كان العامل نزيلاً في مستشفى أو وفق تقرير لجنة طبية معتمدة. خلال المدة المشمولة بالإجازة يدفع العامل أجره بالكامل، وتتحمل جهات الضمان الاجتماعي تكاليف العلاج حسب أحكامها.
حظر إنهاء الخدمة أثناء الإجازة وطرق الإنصاف
يحظر القانون إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار بإنهاء الخدمة ما دام العامل في إجازته المرضية ومثبتة بتقرير طبي معتمد، مع استثناء يجيز لصاحب العمل أن يكون في حل من هذا الحظر إذا استعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أثناء المدد المحمية. إن تم الفصل أثناء إجازة مرضية دون سند قانوني اعتُبر الفصل تعسفياً ويترتب عليه حق العامل في التعويض.
الآثار اللاحقة وحكم المحكمة
بعد انقضاء الإجازة المرضية، إذا ثبت بتقرير طبي عدم قدرة العامل نهائياً على العمل، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد لسبب العجز وفق أحكام إنهاء العقد. وفي حالات عدم الشفاء بعد المدة القانونية، ثمة آراء فقهية ترى إمكانية إنهاء الخدمة، بينما قضت محكمة التمييز الأردنية في قضايا متصلة بحقوق الأجر والإجازات بأن حماية العامل أثناء الإجازة محمية وتؤخذ في الاعتبار عند تقييم مشروعية الفصل.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ولا يغني عن الاطلاع على نص القانون النافذ أو المصدر الأصلي المرتبط في صفحة المقال، ولا عن استشارة محامٍ أردني مرخّص للتحقق من النصوص والمواعيد والتعديلات ذات الصلة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.