قانون العمل والعمال
تشغيل العمالة الأجنبية في قانون العمل الأردني
يتناول الملخص الإطار القانوني لتنظيم تشغيل غير الأردنيين بمقتضى قانون العمل والأنظمة ذات الصلة، مع إبراز الشروط والإجراءات التي تقيد استقدامهم واستخدامهم في سوق العمل الأردني. كما يعرض الملخص التزامات العامل الأجنبي وحقوقه، وآثار الخلافات العملية والحكمية المتعلقة بعدم حمل تصريح العمل.
آخر تحديث: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
تعريف العامل الأجنبي وحقه في العمل
يعرف القانون العامل على أنه من يؤدي عملاً لقاء أجر ويشمل التعريف كل شخص غير أردني يعمل في المملكة وفق تعريف المادة الثانية من قانون العمل؛ وبذلك لا تُشترط الجنسية الأردنية لممارسة العمل. دستوريًا ودوليًا يندرج الحق في العمل ضمن الحقوق الاقتصادية، ولذا يحظى العامل الأجنبي بحماية قانونية متصلة بحقوق العمال العامة رغم اشتراطات تنظيمية وطنية.
قيود التصريح والاستقدام والإجراءات العملية
تنص المادة 12 على اشتراط موافقة الوزير أو من يفوضه لاستخدام أي عامل غير أردني إذا تطلب العمل خبرة غير متوفرة محلياً أو لم يكفِ عدد العمال الأردنيين، كما تفرض الحصول على تصريح عمل قبل الاستقدام أو الاستخدام بمدة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد. عملياً يتحمّل صاحب العمل مسؤولية استصدار التصريح والرسوم المحددة بنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين (نظام رقم 67 لسنة 2014 وتعديلاته)، مع وجود استثناءات ضيقة نصّ عليها النظام لبعض الفئات لأسباب إنسانية؛ لذا يتعين على أصحاب العمل التقيد بإجراءات الاستصدار والتجديد لتفادي عقوبات إدارية وتأديبية.
حقوق والتزامات العامل الأجنبي والقيود التعاقدية
يخضع العامل الأجنبي للحقوق والالتزامات العامة للعامل المنصوص عليها في قانون العمل والمدنية، من أداء العمل بنفسه وبالعناية الواجبة، والامتثال لتعليمات صاحب العمل ضمن حدود السلامة والقانون، والحفاظ على أدوات العمل وأسراره. كما تُجيز التشريعات اتفاقات عدم المنافسة محددة زمانياً ومكانياً وبالقدر اللازم لحماية المصلحة المشروعة لصاحب العمل، مع قيود على شروطٍ مبالغ فيها، ويعرض القانون عقوبات تأديبية قد تصل إلى الفصل أو التسفير عند الإخلال الجسيم بالتزامات العامل أو بالقيود القانونية.
انقضاء عقود العمل والإجراءات المتعلقة بالإنهاء
ينقضي عقد العمل بأسباب عدة: بإرادة أحد الطرفين وفق حالات محددة في القانون (مثل أحكام المادة 28 بخصوص إنهاء صاحب العمل أو المادة 35 عن حق العامل)، بانتهاء المدة المتفق عليها، بالموت، بالتراضي، أو لسبب قاهر يمنع التنفيذ. عملياً ينبغي الالتزام بفترات الإشعار المنصوصة وشرائط فترة التجربة وقواعد الفصل لأسباب اقتصادية أو تأديبية، لأن إخلال صاحب العمل بالإجراءات قد يؤثر على استحقاقات العامل وحقه في المطالبة بالحقوق العمالية أمام الجهات القضائية أو الإدارية.
أحكام قضائية ونتائجها العملية
أبرزت أحكام محكمة التمييز أن عدم حمل العامل الأجنبي لتصريح عمل لا يحرم العامل من حقوقه العمالية، إذ تبقى مسؤولية إصدار التصريح على صاحب العمل، كما أن الخلافات المتعلقة بوضع العامل أو نشاطه الاقتصادي لا تُحجم حقوق العامل في المطالبة بحقه أمام القضاء. نتيجة لذلك، قد تظل الدعاوى العمالية قائمة بالرغم من المخالفات الإدارية، مع دعوة إلى مراجعة السوابق القضائية وتطبيقها حسب كل واقعة لضمان حماية الحقوق وتحديد المسؤوليات الفعلية.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى تعليم عام لا يغني عن النص الأصلي أو استشارة قانونية متخصصة. المصدر الأصلي مرتبط في صفحة الملخص، ويجب التحقق من النصوص القانونية والأنظمة والتعديلات والمواعيد النهائية لدى الجهة الرسمية أو بمراجعة محامٍ مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.