قانون العمل/حماية الطفل
عمل الأحداث في قانون العمل الأردني: الإطار القانوني والآثار العملية
الموجز يراجع موقف المشرع الأردني من تشغيل الأحداث، من تعريف الحدث إلى القيود السنّية والمهنية والصحية المفروضة عليه. كما يبيّن التزامات صاحب العمل والوثائق الإجرائية والعقوبات المترتبة على المخالفة والآثار العملية على الحدث والأسرة.
آخر تحديث: ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
تعريف الحدث ونطاق التطبيق
يُعرّف التشريع الأردني الحدث كشخص لم يبلغ سن الرشد (الثامنة عشرة) ويحدد سنّاً لا يقلّ عنه للعمل. ينطبق الحدّ الأدنى العام للعمل على معظم الأنشطة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل، ويستند الهدف التشريعي إلى حماية نمو الطفل وضمان حقه في التعليم والرعاية.
القيود السنّية والمهنية والصحية
وضع المشرع حدّاً عاماً لسن العمل عند ستة عشر عاماً، مع حدّ خاص للأنشطة الخطرة يتطلب بلوغ الثامنة عشرة. كما فرض قيوداً مهنية بتحديد قائمة أعمال لا يجوز للحدث ممارستها قبل سن معيّن، وقيوداً صحية مثل الحدّ الأقصى لساعات العمل اليومية والحرمة الليلية وإجراء فحوص طبية لضمان لياقته.
الالتزامات الإجرائية والوثائق المطلوبة
قبل تشغيل حدث يجب الحصول على ملفات تثبت العمر واللياقة والموافقة الأبوية: نسخة مصدقة من شهادة الميلاد، شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة تفيد القدرة على العمل، وموافقة خطية من ولي الأمر تودع في ملف العامل. يضمن هذا المسار حراسة قانونية ولوائح إدارية لحماية الحدث.
الالتزامات العملية لصاحب العمل والآثار القانونية للمخالفة
يُلزم القانون صاحب العمل بعدم تشغيل دون الحدّ الأدنى، بعدم تشغيل الأحداث ليلاً أو لساعات إضافية، وبتحديد العمل بحد أقصى ست ساعات يومياً مع راحة ملائمة، وإبعادهم عن المناطق النائية، ومنحهم أجراً منافساً. مخالفة هذه الأحكام تعرض صاحب العمل لغرامات مالية محددة وتنطوي على بطلان عقد العمل في بعض الحالات، وتتصاعد العقوبات عند التكرار.
الآثار العملية والتوصيات الرقابية
تنفيذ الضوابط يقتضي تكثيف الرقابة على أماكن العمل، رصد أوضاع الصحة البدنية والنفسية للأحداث دورياً، وربط السنّ الأدنى بمرحلة إتمام التعليم الأساسي. كما تُسهم حملات التوعية وحماية الأسرة والآليات العقابية المقررة في الحدّ من الاستغلال وتحسين فرص الحدث التعليمية والصحية.
تنبيه قانوني
تنبيه: الملخص تعليمي عام ويعتمد على مصدر أصلي مرتبط بالصفحة؛ لا يغني عن الاطلاع على النصوص القانونية النافذة أو التعديلات اللاحقة أو الاستشارة القانونية المتخصصة. يُنصح بمراجعة النصوص الرسمية واستشارة محامٍ مرخّص في الأردن للتحقق من التفاصيل والإجراءات.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.