قانون الإيجار والعقارات
أحكام صيانة المأجور في القانون المدني الأردني
يتناول الملخص نطاق التزامات الصيانة الموكولة إلى المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار وفق أحكام القانون المدني الأردني، مع تمييز أنواع الصيانة وحدود مسؤولية كل طرف. كما يشرح الآليات القضائية المتاحة عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته وتأثير ذلك على الأجرة وحق الفسخ.
آخر تحديث: ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٢
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
ماهية الصيانة وأنواعها والتمييز عن التجديد
تشير الصيانة إلى الإصلاحات اللازمة للحفاظ على قدرة العين المؤجرة على توفير المنفعة المتفق عليها خلال مدة الإيجار. يميز القانون بين ترميمات ضرورية (لحفظ العين أو لاستيفاء المنفعة)، ترميمات تأجيرية بسيطة تقع عادة على عاتق المستأجر، وترميمات كمالية لا تكون ملزمة للمؤجر. على خلاف التجديد الذي يعيد الشيء إلى حالته الأصلية بعد هلاك كلي، تقتصر التزامات الصيانة على إصلاح العيوب الناشئة أثناء العقد ولا تلزم المؤجر بإعادة البناء الكامل إذا هلك المأجور.
نطاق التزامات المؤجر والمستأجر عملياً
يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية التي تؤثر على استيفاء المنفعة، سواء كان سبب الخلل فعل المؤجر أو طرف ثالث أو قوى قاهرة، ما لم يكن الضرر ناشئاً عن تقصير المستأجر أو تابعيه. كما يتحمل المؤجر الضرائب المقررة على العقار المبني والنفقات المتعلقة بالملحقات المشتركة. يتحمل المستأجر الترميمات البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي ما لم يتفق على خلاف ذلك أو جرى عرف يفرض غير ذلك. عملياً يستلزم التمييز بين أنواع المصروفات (ضرورية، نافعة، كمالية) لتحديد استرداد النفقات وحق النزع أو التعويض.
الآثار العملية والإجرائية لخرق التزام الصيانة
عند إخلال المؤجر بالواجبات، يتيح القانون للمستأجر طلب التنفيذ العيني عبر المحكمة أو الحصول على إذن لإجراء الإصلاحات واسترداد ما أنفقه بالقدر المتعارف عليه، وفي بعض الحالات البسيطة يمكنه الإصلاح واقتطاع النفقات من الأجرة بعد إخطار المؤجر. كما يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد إذا ظل المؤجر ممتنعاً بعد إنذار مناسب، وللمحكمة سلطة تقديرية في الإمهال قبل الحكم بالفسخ. ويجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الفشل في الصيانة سواء عند طلب التنفيذ العيني أو الفسخ، مع مراعاة ثبوت الخطأ والسببية والإضرار الفعلي.
اتجاه القضاء والضوابط العملية من اجتهادات محكمة التمييز
أصدرت محكمة التمييز قرارات تؤكد التزام المؤجر بإصلاح الأعطال المؤثرة على الانتفاع واعتبار بعض الشروط التعاقدية نافذة إذا لم تكن مخالفة للنظام العام، كما أقرت المحكمة أن الإصلاحات التي أنفقت دون إثبات أو موافقة المالك لا تحتسب تلقائياً في قيمة المأجور. تتجه السوابق إلى حماية حق المؤجر في إجراء أعمال ضرورية وعدم تحميله نفقات الترميم الناتجة عن سوء استعمال المستأجر، وفي المقابل تمنح المستأجر مسارات عملية لطلب إذن الإصلاح أو التعويض عند التقصير، مع اشتراط تطبيق قواعد الإثبات والإخطار والاختصاص القضائي عند رفع الدعوى.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى معلوماتي وتعليمي عام يستند إلى مصدر منشور مرتبط في صفحة الملخص. لا يعد بديلاً عن النصوص القانونية النافذة أو استشارة محامٍ مرخّص؛ يجب التحقق من نصوص القوانين، التعديلات، والمواعيد الرسمية لدى الجهات المختصة أو عبر مستشار قانوني مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة