قانون العقود/القانون المدني
عقد مقاول البناء في التشريع الأردني
استعرض الملخص الإطار القانوني لعقود مقاولات البناء وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني، مع التركيز على تعريف العقد وخصائصه والالتزامات المتبادلة بين رب العمل والمقاول. كما يوضح الملخص أحكام المقاولة من الباطن، مسؤولية المقاول والمهندس، وآليات انتهاء العقد وسبل حماية الأطراف.
آخر تحديث: ٢١ كانون الأول ٢٠٢٢
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
تعريف وخصائص عقد المقاولة
عقد المقاولة كما نصت المادة 780 من القانون المدني الأردني هو التزام أحد الطرفين بصنع شيء أو أداء عمل لقاء بدل يلتزم الطرف الآخر بدفعه. يتميز هذا العقد بطبيعته الرضائية والمعاوضية، واعتماد الأطراف على وصف محل العقد والمقابل، وباستقلالية المقاول عن رب العمل مما يميّزه عن عقد العمل. من الناحية العملية يتوجب توضيح مواصفات المشروع وكمه ومدة الإنجاز ومبلغ الأجر كتابةً لتجنب غموض الأداء والالتزامات، لأن العقد لا يكتسب مفعولاً واضحاً إلا بحسب ما يتم الاتفاق عليه وحسب مقتضيات المادة 782 التي تشدد على وصف المحل وطريقة الأداء والبدل.
صور إبرام العقد والعلاقة مع المقاول من الباطن
تتبلور صور إبرام عقد المقاولة عادة كاتفاق مباشر بين رب العمل والمقاول، أو عبر تفويض تنفيذ أجزاء من العمل إلى مقاول من الباطن، أو في سياقات استثمارية تشمل مؤسسات مالية تتعاقد مع منفذين مستقلين. يسمح القانون بالمقاولة من الباطن ما لم يمنعها شرط في العقد أو تتطلب طبيعة العمل الأداء الشخصي، وتبقى مسؤولية المقاول الأصلي قائمة أمام رب العمل وفق المادة 798. عملياً، يجب أن يتضمن العقد بنوداً واضحة عن إمكانية التعاقد من الباطن، حدود مسؤوليات المقاول الأصلي وطرق إحالة مطالبات المقاول الثاني وفق المادة 799 لتفادي إشكالات مباشرة بين رب العمل والمقاول الثانوي.
التزامات المقاول وحقوق صاحب العمل والضمانات العملية
يقع على المقاول واجبات واضحة بحسب نصوص القانون: تقديم المواد إذا نص العقد على ذلك ومراعاتها وفق الشروط (مادة 783)، توفير الآلات والأدوات اللازمة ما لم ينص الاتفاق خلاف ذلك (مادة 784)، وإنجاز العمل طبقاً لشروط العقد مع إمكانية مطالبة رب العمل بإصلاح العيوب خلال أجل معقول أو طلب الفسخ أو أن يعهد لغيره بإتمام العمل على نفقة المقاول (مادة 785). كما يضمن المقاول التعويض عن الأضرار الناتجة عن فعله أو تقصيره ما لم يكن السبب حادثاً لا يمكن التحفظ منه (مادة 786). بالنسبة للمبانـي التي صممها مهندس ونفذها مقاول تحت إشرافه، يترتب تضامن مسؤولية المقاول والمهندس عن عيوب متانة البناء وحدوث انهيار خلال عشر سنوات من التسليم وفق المادة 788، فيما يقتصر مسؤول مهندس التصميم غير المشرف على عيوب التصميم بحسب المادة 789، ويعد أي شرط يعيّن إعفاء من الضمان باطلاً بموجب المادة 790. من الناحية العملية، ينبغي إدراج مواصفات فنية واضحة، جداول استلام مرحلية وشروط ضمان لتحديد نطاق التعويضات والضمانات.
انقضاء العقد وسبل الانتصاف والإجراءات العملية
ينتهي عقد المقاولة بانتهاء العمل المتفق عليه أو باتفاق الطرفين أو بفسخه قضائياً أو لسبب معذور يمنع تنفيذه بحسب المواد 800 و801. إذا عجز المقاول عن استكمال العمل لسبب خارج عن إرادته يستحق ما أتم وما أنفق بما يتناسب وفائدة صاحب العمل (مادة 802). عند وفاة المقاول ينفسخ العقد إذا ارتبط الأداء بشخصيته أو إذا لم تتوافر ضمانات لدى الورثة، ويستحق الورثة مقابل ما أنجز وفق المادة 804. كما ينظم القانون مسائل استحقاق الأجر وتسليمه عند القبول (المواد 792-796) وقرارات التقويم إن لم يحدد الأجر. عملياً على الأطراف توثيق إنذارات الإصلاح، جداول الاستلام، دفاتر القياسات، وشروط فسخ وإجراءات المطالبة والتعويض لضمان حقوقهم أمام القضاء أو في إجراءات التعاقد البديلة.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى أدناه تعليمي عام ويعتمد على مادة منشورة مرتبطة بالرابط المرفق في الصفحة. لا يعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص أو مراجعة النصوص والقرارات الرسمية ذات الصلة، ويجب التحقق من النصوص التشريعية والتعديلات والمواعيد في المصدر الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة