الحقوق العينية
الحيازة في المنقول كسند للملكية وفق القانون المدني الأردني
تنص أحكام القانون المدني الأردني على أن من حاز منقولاً أو سنداً لحامله بحسن نية وبسبب صحيح يكتسب ملكيته فوراً في حدود نطاق القاعدة. تسري القاعدة أساساً على المنقولات المادية والسندات لحاملها مع حدود واستثناءات إجرائية ووقتية مثل الأحوال المتعلقة بالسرقة أو الضياع وطلبات التسجيل الخاصة بفئات معينة.
آخر تحديث: ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الأساس القانوني والغاية
أقرَّ المشرع الأردني مبدأ يربط بين الحيازة وحيازة ملكية المنقولات عندما تتوفر شروط محددة في نصوص القانون المدني. الغاية المعلنة من هذا التدبير التشريعي تعزيز الثقة في التعاملات اليومية بالمنقولات التي لا تخضع عادة لنظام التسجيل، وتيسير التداول التجاري بحماية المتعاملين الذين يتعاملون مع حائز يبدو ظاهرياً مالكاً.
نطاق التطبيق والقيود الإجرائية
القاعدة تطبق أساساً على المنقولات المادية القابلة للحيازة والتداول من يد إلى يد، وكذلك على السندات لحاملها لأنها تحمل الحق قابلاً للانتقال بمرافقة الورق. ولا تسري على الحقوق المعنوية والديون والأوراق الشخصية التي تنتقل بأشكال تحويلية أو تظهيرية، كما تستثنى الأموال العامة والمنقولات التي أصبحت جزءاً من العقار أو تلك الخاضعة لنظام قيد وشهر خاص (كالسفن أو الطائرات) إذ يمكن عبر القيد التحقق من المالك الحقيقي.
شروط توافر القاعدة وآثارها العملية
ينبني قيام القاعدة على ثلاثة عناصر مكمِّلة: حيازة فعلية مكتملة العناصر، وحسن نية الحائز عند استلامه، وسبب صحيح لحيازته (تصرف قانوني ظاهر ناقل أو مبرر للحيازة). عمليا يؤدي تحقق هذه الشروط إلى اكتساب الحائز للملكية فوراً وسقوط بعض القيود العينية على الشيء، مع بقاء دعاوى شخصية للمتصرف الأصلي (مثل مطالبة الثمن أو فسخ التصرف) قائمة وفقاً لظروف كل حالة. كما قبل القضاء الأردني مبدأ الحيازة كقرينة على الملكية مع إمكان نقضها بالأدلّة المضادة في حدود ما تقضي به الوقائع.
استثناءات الاسترداد والآثار الزمنية
يجوز لصاحب الحق الأصلي استرداد منقول فقده أو سُرق منه أو غُصب خلال مدة محددة تمّ النص عليها تشريعياً بحيث يَرجع الاسترداد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الضياع أو السرقة أو الغصب، حتى وإن كان الحائز حسن النية ومستنداً إلى سبب صحيح. تعتبر هذه المهلة حداً زمنياً لسقوط حق الاسترداد لا تقبل الوقف أو الانقطاع، وبعد انقضاءها يسري حكم القاعدة كاملاً ما لم يثبت سوء نية الحائز أو حقوق أخرى متقدمة.
تنبيه قانوني
تنبيه: الملخص لأغراض تعليمية عامة فقط؛ النص الأصلي مذكور في صفحة المكتب ويجب الرجوع إلى نص القانون النافذ وتعديلاته ومواعيدها للتأكد من التفاصيل، كما يُنصح باستشارة محامٍ مرخّص للحصول على رأي قانوني تطبيقي.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة