قانون الشركات
تسجيل الشركات غير الهادفة للربح (شركة مساهمة خاصة): أحكام وإجراءات
ملخّص يوضح الإطار القانوني في الأردن لتنظيم الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما نظمه قانون الشركات وأنظمته المكملّة. يركز الملخّص على خصائص هذا النوع عند اتخاذه شكل شركة مساهمة خاصة والمتطلبات والإجراءات العملية لتسجيلها وتشغيلها والقيود المفروضة على توزيع العوائد.
آخر تحديث: ٧ شباط ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الماهية والإطار القانوني
أقرّ المشرّع الأردني وجود نوع شركات يَسعى لخدمة المجتمع دون غاية ربحية ضمن قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، مع تنظيم تفصيلي لاحق عبر نظام الشركات غير الربحية رقم (60) لسنة 2007 وتعديلات لاحقة وقانون رقم (73) لسنة 2010. تُسجّل هذه الكيانات في سجل خاص، ويُطلب منها الالتزام بالأنظمة الخاصة التي تحدد أغراضها وشروط عملها وإجراءات إدارة شؤونها.
الخصائص والقيود التشغيلية
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بتسجيلها، ويجب أن يتضمن اسمها وبياناتها عبارة (لا تهدف إلى تحقيق الربح) على مطبوعاتها وعقودها لحماية الغير. هدفها الأساسي تقديم خدمات اجتماعية أو تعليمية أو صحية أو تمويل مشاريع صغيرة أو تدريب، ولا يجوز توزيع أي عوائد صافية على الشركاء بل تُستخدم في تحقيق أغراضها أو توسيع نشاطها. كما تتمتع هذه الشركات بإعفاء مشروط من ضريبة الدخل وفق أحكام قانون الضريبة والنظام المنظم.
التمييز الموضوعي عن الشركات الربحية
لا يختلف الشكل القانوني لهذه الشركات عن أشكال الشركات التجارية الأخرى لأن المشرع أجاز تأسيسها بمقتضى أي نوع منصوص عليه في قانون الشركات، لكن معيار التفرقة قائم موضوعيًا على الغايات والربحية: إذا كانت الغاية غير ربحية ومحدودة ضمن القطاعات المنصوص عليها يُعتد بها شركة غير ربحية رغم كونها من حيث الشكل شركة تجارية. يترتّب على هذا التمييز تطبيق قيود خاصة تتعلق بتوزيع العوائد وأغراض النشاط.
متطلبات العقد والنظام للشركة المساهمة الخاصة
عند اختيار الشكل كمساهمة خاصة يجب أن يحتوي عقد التأسيس والنظام الأساسي على بيانات ميثاقية متوافقة مع أحكام المساهمة الخاصة وبما لا يخالف القواعد الخاصة بعدم توزيع الأرباح. لا بد من ذكر اسم الشركة مع إضافة عبارة (لا تهدف إلى تحقيق الربح)، المركز والعنوان، غايات محددة ضمن القطاعات المسموح بها، أسماء المؤسسين وجنسياتهم وأسهمهم، رأس المال المصرح والمكتتب وقيم الأسهم، وآليات الإدارة وبيانات المجلس والذاتية في الدعوة للهيئة التأسيسية. يُشترط ألا يقل رأس المال المكتتب عن خمسين ألف دينار أردني في حال شكل المساهمة الخاصة.
إجراءات التسجيل والآثار العملية
تُقدَّم طلبات التسجيل أمام المراقب العام أو من يفوّضه، مصحوبة بعقد التأسيس والنظام، وتصدر دائرة التسجيل قرارها خلال مهلة إجرائية قصيرة مع إمكانية الرفض لوجود مخالفة يتوجّب تداركها. يحق للمؤسسين الطعن في قرار الرفض لوزير الصناعة والتجارة ثم أمام محكمة العدل العليا، وبعد قبول التسجيل يجب إثبات دفع الحد الأدنى المقتضي وإصدار شهادة التسجيل ونشرها في الجريدة الرسمية. عمليًا يتضمن الإجراء تدقيق المستندات، مخاطبات الجهات الأخرى عند الحاجة، تحصيل الرسوم، وإصدار شهادة التسجيل قبل مباشرة النشاط الرسمي.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى تعليمي عام ومُعد كمُلخّص لمصدرٍ منشور مرتبط على الصفحة. لا يُعد بديلاً عن استشارة نص قانوني نافذ أو رأي محامٍ مرخّص. يُستحسن التحقق من النصوص والتعديلات والمواعيد والإجراءات لدى الجهات الرسمية أو بمساعدة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة