قانون الشركات
أحكام وإجراءات تغيير ممثل شركة أجنبية العاملة وغير العاملة في الأردن
الملخص يشرح نطاق تعريف الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في الأردن والمتطلبات الأساسية لتسجيلها. كما يلخّص واجبات تلك الشركات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتغيير ممثلها القانوني داخل المملكة.
آخر تحديث: ٧ شباط ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق وتعريفات أساسية
يغطي الإطار القانوني شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات المختلطة، كما يميز القانون بين الشركة الأجنبية «العاملة» التي تسجل للمباشرة بأعمال داخل المملكة و«غير العاملة» التي تقيم مقرًا أو مكتب تمثيل لتنسيق أعمالها من الخارج. يُعرف ممثل الشركة بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المخوّل قانونًا بإدارة شؤون الفرع أو التمثيل داخل المملكة. هذه التعريفات تحدد متى تسري أحكام التسجيل والالتزامات اللاحقة.
شروط تسجيل الشركات الأجنبية وآثاره العملية
لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أعمال تجارية في المملكة ما لم تسجل وفق أحكام قانون الشركات وتحصل على تصاريح العمل اللازمة. يتطلب التسجيل تقديم وثائق مؤسسية مُترجمة ومصدقة (عقد التأسيس، قائمة الإدارة، تفويض شخص مقيم، والبيانات المالية حسب الحالة)، وتدوين بيانات الشركة الأساسية في سجل الشركات الأجنبية. عمليًا، يؤدي التسجيل إلى إخضاع الشركة للقواعد المحلية بشأن النشر المالي والرقابة، ويمنح الجهات الرسمية سلطة رفض أو قبول التسجيل بحسب القواعد المنصوص عليها.
واجبات الشركات الأجنبية وإجراءات الإخطار بالتغييرات
تُلزم الشركات الأجنبية المسجلة بتقديم ميزانية سنوية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها داخل المملكة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ونشرها محليًا خلال ستين يومًا من التقديم ما لم يُعفى عن ذلك. كما يجب إعلام مراقب الشركات بأي تغييرات رئيسية في البيانات المسجلة خلال ثلاثين يومًا من وقوعها، ويجوز للمراقب الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة. إذا طرأ تغيير قضائي على بيانات الشركة، فقد ينتج عنه أثر نافذ دون انتظار الإخطار الإجرائي.
إجراءات ومطلوبات تغيير ممثل الشركة داخل المملكة
يتطلب تغيير الممثل حضور الممثل الجديد شخصيًا للاعتماد وتوقيع الوثائق لدى مراقب الشركات أو من ينوب عنه أو أمام كاتب عدل. تشمل المستندات المطلوبة عادة كتاب تغطية باسم الشركة، وكالة عدلية للممثل الجديد مصدقة ومترجمة، وكتاب صادر من الشركة الأم يثبت عزل الممثل السابق إذا لم يتضمن التفويض ذلك. الإجراءات العملية تتضمن استصدار ورقة دور، تدقيق الوثائق، اعتماد التوقيع، استيفاء الرسوم، وإصدار شهادة التغيير؛ ويجب مراعاة مواعيد الإخطار القانونية لتسجيل التغيير في السجل الرسمي.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى منشور لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على المصدر الأصلي المرتبط في صفحة الملخص. لا يشكل بديلاً عن استشارة محامٍ أردني مرخّص. يجب التحقق من نصوص القوانين واللوائح والتعديلات والمواعيد الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.