قانون الشركات
أحكام وإجراءات شطب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن
الملخص يشرح القاعدة القانونية والعملية المتعلقة بشطب تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الأردن، بما في ذلك أسباب الشطب والشروط الشكلية والوثائق المطلوبة. كما يوضّح الحقوق الإجرائية للمعنيين (إجراءات النشر والاعتراض والآثار القانونية لشطب التسجيل).
آخر تحديث: ٢٨ شباط ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
ماهية الشركة ذات المسؤولية المحدودة وآثارها القانونية
تعرّف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الأردني كشركة تتألف من شخصين أو أكثر (مع استثناءات متاحة لتسجيل شركة من شخص واحد بقرار المراقب) وتتميز باستقلال ذمة الشركة المالية عن ذمم الشركاء، بحيث تقتصر مسؤولية كل شريك على مقدار حصته. عمليًا ينعكس ذلك في قواعد تقييد تنازل الحصص، منع الاكتتاب العام، وإلزام تضمين عبارة «ذات المسؤولية المحدودة» في اسم الشركة لإعلام المتعاملين بطبيعتها القانونية.
أسباب وشروط استحقاق شطب تسجيل الشركة
يجوز شطب تسجيل الشركة عندما تثبت عدم مباشرة الأعمال خلال سنة من التسجيل، أو توقف نشاطها لمدة لا تقل عن سنة دون مبرر مشروع، بعد إخطارها خطيًا وإعلان من المراقب ونشر إعلان واحد في صحيفة محلية وإمهالها ثلاثين يومًا لتصويب الوضع. من الشروط العملية المتداولة لدى الجهات المؤسسة لطلب الشطب حضور المفوض أو من يفوضه، وتعهد الشركاء بسداد أية التزامات مستقبلية، وإثبات عدم التعامل في البورصات إذا طُلب ذلك.
إجراءات عملية وشطب التسجيل: خطوات ووثائق مطلوبة
إجراءات الشطب تتضمن تقديم طلب موقع من الشركاء وكتاب من المدقق القانوني يفيد بعدم ممارسة الشركة أعمالًا حتى تاريخ الطلب، وإقرار بعدم التعامل في البورصات، وفي حالات شركات أقدم من سنتين يلزم إحضار براءات ذمة من جهات مختصة وإيداع القوائم المالية المعتمدة. عمومًا تتضمن العملية إعداد مذكّرة للوزير/المراقب، نشر إعلانين في صحيفتين محليتين، الحصول على براءات الذمة المطلوبة، تسديد الرسوم، ثم إصدار شهادة الشطب من الدائرة. يجب الالتزام بإجراءات الإعلان والإخطار المقررة وإجراءات جمع المستندات قبل الطلب.
الآثار القانونية وسبل الطعن والحدود الإجرائية
يُعلن الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين، ويبقى التزام المؤسسين أو الشركة تجاه الغير قائمًا كما لو لم تُشطب، ولا يعيق ذلك صلاحية المحكمة لأوامر التصفية القضائية. لأي شخص أن يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة أشهر من نشره أمام المحكمة المختصة، وإذا أقنعت المحكمة بوجود أعمال أو بتوفيق أوضاع الشركة تُعاد تسجيلها ويجب عليها دفع الغرامات والرسوم المستحقة. عمليًا، يعني ذلك أن الشطب الإداري لا يحرر الشركة أو الشركاء من المسؤوليات عن الديون والالتزامات التي تستوجب إجراءات قانونية لاحقة.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى تعليمي عام مستخلص من مصدر منشور ولا يعد بديلاً عن النصوص القانونية النافذة أو استشارة محامٍ مرخّص. الرابط إلى المصدر الأصلي مرفق في صفحة المكتب؛ يُرجى التحقق من النصوص القانونية والتعديلات والمهل أمام الجهات المختصة أو محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة