قانون تجاري
دعوى الإفلاس والحكم الصادر بها
الملخص يوضح من يمكنه رفع دعوى الإفلاس والإجراءات الشكلية أمام محكمة البداية في ضوء أحكام قانون التجارة الأردني المعدل، مع بيان أثر حكم شهر الإفلاس على إدارة أموال المدين وحقوق الدائنين. كما يتناول الملخص آليات تحديد تاريخ التوقف عن الدفع واشتراطات إلصاق ونشر حكم الإفلاس وتنفيذه.
آخر تحديث: ٧ شباط ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
المحكمة المختصة ومن يملك رفع الدعوى
تختص محكمة البداية بالنظر في دعاوى الإفلاس إذا كان للمؤسسة التجارية مركزها الرئيسي في دائرتها، ويعد هذا اختصاصاً نوعياً لا سلطة تقديرية فيه بعد توافر شروط الإفلاس. يستطيع المفلس نفسه أو دائنه أو النيابة العامة (عند تحقق ملاحظات تتعلق بتوقف المدين عن الدفع أو شبهات جنائية مرتبطة بالإفلاس) رفع الطلب. يجب على التاجر المفلس تقديم لائحة وميزانية مفصلة خلال عشرين يوماً من التوقف عن الدفع وإلا قد يترتب عليه ملاحقة جنائية بوصفها إفلاساً تقصيرياً، بينما للدائنين الحق برفع الدعوى بغض النظر عن قيمة الدين.
حكم شهر الإفلاس ومكوناته والآثار القانونية
حكم شهر الإفلاس يصدر عن محكمة البداية ويعلن حالة الإفلاس ويحدد تاريخ التوقف عن الدفع، ويعيّن وكيلاً للتفليسة وقاضياً منتدباً وإجراءات احترازية لحفظ حقوق الدائنين (مثل وضع الأختام أو توقيف المدين). للحكم طبيعة منشأة ومقررة؛ فهو ينشئ مركزاً لحقوق وواجبات جديدة مرتبطة بالتصفية الجماعية ويؤدي إلى كف يد المدين عن إدارة أمواله. تعيين تاريخ التوقف عن الدفع يخضع لسلطة تقديرية للقاضِي لكنه لا يجوز أن يرجع لأكثر من ثمانية عشر شهراً قبل حكم الإفلاس، ويبقى قابلاً للطلب بالتعديل خلال مدة محددة.
إلصاق ونشر وحجية الحكم وتنفيذه
يتعين لصق نص الحكم الملخص وإعلانات تغيير تاريخ التوقف عن الدفع في ردهة المحكمة وبمراكز البورصة وبباب مؤسسة المفلس ونشر خلاصة الحكم في صحيفة يومية في الأماكن ذات الصلة، كما يجب تسجيل الأحكام في سجل التجارة وإبلاغ النيابة العامة. حكم شهر الإفلاس له حجية عامة فور صدوره ويجري تنفيذه فوراً وبصفة مستعجلة (مثل غل يد المدين وعمل الجرد) ولا يؤخر التنفيذ تقديم الطعون إلا إذا نص القانون خلاف ذلك. على الرغم من الأحكام المتعلقة بالنشر، فلا عقوبة محددة منصوصاً عليها لعدم النشر أو التأخير في النشر؛ لكن الآثار القانونية للحكم تنتج بمجرد صدوره.
صلاحيات النيابة والمحكمة من تلقاء نفسها وحدودها الإجرائية
تملك النيابة العامة صلاحية طلب شهر الإفلاس عندما تثبت التحقيقات توقف المدين عن الدفع أو وجود دلائل جنائية (انتحار، اختلاس، إتلاف دفاتر) بعد التوقف. كما أن محكمة البداية مخولة بإعلان الإفلاس من تلقاء نفسها لحماية الدائنين والمصلحة العامة، مثل حين يرد طلب صلح ولا يتوافر له سبب أو حين يتبين توقف المدين عن الدفع. مع ذلك، تصدر المحكمة قرارها وفق النصوص الإجرائية المنصوص عليها ولا تملك سلطة إلغاء الإجراءات الشكلية المطلوبة لرفع الدعوى أو للتصدي لمخاطر التلاعب بالأموال إلا ضمن الحدود التي يبينها القانون.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة معلوماتية عامة لأغراض تعليمية فقط. النص الأصلي للمصدر مرتبط في صفحة الملخص؛ ويجب التحقق من النصوص القانونية النافذة وأية تعديلات أو مهل زمنية في التشريعات السارية، واستشارة محامٍ مرخّص للحصول على رأي قانوني ملائم للحالة الخاصة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.