قانون تنظيم مهنة المحاماة
المجلس التأديبي في نقابة المحامين: تكوينه وصلاحيته وإجراءاته
يستعرض الملخص اختصاص الجمعية التأديبية في نقابة المحامين كآلية داخلية لمحاسبة الانتهاكات السلوكية والمهنية، ومحددات تشكيل أعضائها وشروط اشتراكهم. يبين الملخص إجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية، العقوبات المقررة وآليات الطعن والرقابة القضائية ذات الصلة.
آخر تحديث: ٣ نيسان ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
مفهوم ودور المجلس التأديبي
المجلس التأديبي هو هيئة داخلية تُشكلها نقابة المحامين للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسلوك المحامين المهني وإصدار قرارات تأديبية عند ثبوت المخالفة. دوره احترازي ورقابي يهدف لحماية أطراف الممارسات القانونية وسمعة المهنة من خلال ضبط أعراف وأخلاقيات المهنة دون الخروج عن الأطر القانونية المنصوص عليها.
تشكيل المجالس التأديبية (العادي والاستئنافي)
يشترط قانون النقابة أن تتألف المجالس التأديبية العادية من محامين مسجلين يمارسون المهنة، مع وجود حد أدنى لسنوات الممارسة، وعدد لا يزيد عن ثلاثة أعضاء في المجلس العادي. أما مجلس التأديب الاستئنافي فيتطلب تشكيلة أكبر وخبرة مهنية أعلى، ويُشكَّل للتدقيق بالطعون على قرارات المجلس العادي. وجود أعضاء احتياط ضروري لتعويض أي غياب أو استبعاد.
رد الأعضاء وتعذر اشتراكهم
يجوز للأطراف طلب رد عضو المجلس لأسباب مماثلة لتلك المقررة لرد القضاة، ويجب تقديم طلب الرد إلى مجلس النقابة الذي يفصل فيه خلال مهلة محددة، مع إمكانية الطعن بقرار النقابة أمام القضاء. عند قبول الرد أو تعذر اشتراك العضو لأي سبب قانوني يُعيّن نقيب المحامين أحد الأعضاء الاحتياط ليحل محله لضمان استمرارية نظر الدعوى.
إجراءات التحقيق والجزاءات المقررة وحدود السرية
يتولى المجلس التأديبي التحقيق والاستماع إلى الشهود وضمان حقوق الدفاع، كما له أن يطلب إيقاف المحامي مؤقتاً عن الممارسة عند وجود أسباب مبررة، وتعد جلساته سرية حتى اكتساب القرارات الدرجة القطعية. العقوبات محددة قانوناً وتقتصر على ما نصت عليه أحكام النقابة، من تنبيه إلى الشطب، ولا يملك المجلس توسيع دائرة العقوبات خارج النص القانوني.
طرق الطعن والرقابة القضائية
قرار المجلس التأديبي العادي يخضع للاعتراض أمام مجلس النقابة أو لإحالته إلى مجلس تأديبي استئنافي، فيما تخضع قرارات المجالس الاستئنافية إلى الطعن أمام القضاء الإداري وفقاً للترتيب القضائي الجاري. دور القضاء الرقابي يتركز في مراجعة قانونية لإجراءات ونطاق القرار دون التعقيب التفصيلي على تكوين الأدلة ما لم توجد إخلالات إجرائية أو قانونية واضحة.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى تعليمي عام ومبني على مصدر منشور مرتبط في الصفحة. لا يعد بديلاً عن النص القانوني النافذ أو استشارة محامٍ مرخّص؛ يَجب التحقق من النصوص والتعديلات والمواعيد ذات الصلة والرجوع إلى المصادر الرسمية أو محامٍ مختص.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة