قانون المحاماة
حق المحامي الأردني في تقاضي بدل الأتعاب
موجز يشرح الإطار القانوني لاستحقاق المحامي الأردني لأتعابه، وسبل تحديدها وحماية تحصيلها. يتناول الملخص حدود النسبة المقررة وإجراءات تسوية النزاعات ونتائج إنهاء الوكالة.
آخر تحديث: ١١ تموز ٢٠٢٤
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الأساس القانوني وحدود قيمة الأتعاب
يؤسس القانون الأردني لحق المحامي في تقاضي أتعابه عبر قانون نقابة المحامين، مع نص صريح على أن بدل الأتعاب يُحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز أن يتجاوز عمومًا نسبة 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يقدرها مجلس النقابة. عمليًا ينبغِي توثيق الاتفاق كتابةً كلما أمكن لتفادي نزاعات لاحقة، وفي حال مخالفة الحد الأقصى يحتفظ القاضي أو مجلس النقابة بصلاحية ضبط المبلغ وفق الضوابط التشريعية.
تحديد الأتعاب وتسوية المنازعات (لجان النقابة والمحاكم)
إذا لم يُحدّد بدل الأتعاب باتفاق خطي يصدر دور نقابة المحامين عبر لجان مختصة تقديراتها بناءً على جهد المحامي وأهمية القضية وعوامل أخرى ذات صلة، مع منح حق الاعتراض أمام هيئة أو مجلس النقابة ثم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. كما يمكن للخصم طلب حكم من المحكمة بإلزام الخصم بأتعاب المحاماة وفق شروط قانونية وحدود دنيا وعليا مرحلية؛ لذا يلزم اتباع إجراءات الاعتراض والتمتع بصيغة تنفيذ صحيحة عند السعي لتحصيل المبلغ.
آثار إنهاء الوكالة، العزل، الاعتزال والوفاة
ينص القانون على حقوق المحامي عند انتهاء العلاقة التوكيلية سواء بعزل من الموكل، اعتزال من المحامي، أو وفاة، مع مراعاة مشروعية سبب العزل. إذا كان العزل تعسفيًا يلتزم الموكل بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها، أما الاعتزال فينبغي أن يكون لأسباب حقيقية وبإعلام الموكل وفي وقت مناسب، ويحتفظ المحامي بما قبضه من أتعاب. في حالات الوفاة أو اعتزال المحامي للمهنة يقدم مجلس النقابة تقديرًا لما استحق عن الأعمال المبذولة، ويجوز استئناف قرار المجلس ضمن الآجال القانونية.
امتياز أتعاب المحاماة وتقادم دعاوى المطالبة
يُعطى للمحامي في حالات معينة حق امتياز على الأموال أو العائدات التي حصل عليها للموكل نتيجة للعمل الموكل له، كما يُمكن حبس رصيد لدى المحامي إذا وُجد اتفاق كتابي على الأتعاب حتى تحصيلها. بالنسبة للتقادم، يفرّق القانون بين الأتعاب غير الموثقة التي تخضع لتقادم خمس سنوات، والأتعاب المثبتة بسند كتابي التي يخضع حق المطالبة بشأنها لتقادم مدته خمسة عشر سنة؛ وهذا التمييز ذا آثار عملية على توقيت إقامة الدعاوى وتحريك إجراءات التنفيذ.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى أعلاه عرضه تعليمي عام ويعتمد على مصدرٍ أصلي موضّح في صفحة المنشور. لا يغني عن الرجوع إلى نصوص القوانين النافذة أو تعديلاتِها أو المواعيدِ المحدّثة، ولا عن استشارة محامٍ أردني مرخّص لتطبيق الحقائق على حالةٍ ملموسة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة