الجنسية والاستثمار
الحصول على جواز سفر أردني بناءً على الاستثمار
ملخص يشرح شروط وإجراءات منح جواز سفر أردني مؤقت للمستثمرين وفق التعديلات المعمول بها، مع توضيح الآثار العملية والقيود الإجرائية. يشمل المستند المتطلبات المالية والوظيفية والموافقات الرسمية والالتزامات المتعلقة بالسرية والرسوم المتوقعة.
آخر تحديث: ١١ أيار ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق البرنامج وترتيب جواز السفر الأردني
يتعلق البرنامج بمنح جواز سفر مؤقت للمستثمرين الذين يستوفون شروطاً محددة تهدف إلى تشجيع المشروعات الإنتاجية. عملياً، الجواز الممنوح مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويخضع لقيود خاصة بالحقوق السياسية. من الناحية الدولية، يتيح جواز السفر الأردني دخول نحو 51 وجهة دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول/تفويض إلكتروني، ما يضعه ضمن الترتيب العالمي المشار إليه في المصدر.
شروط أهلية الاستثمار والآثار العملية
تشترط التعديلات استثماراً مسجلاً في قطاعات إنتاجية برأس مال مدفوع لا يقل عن مبلغين محددين: دولار واحد مليون داخل المحافظة العاصمة مع توفير 20 فرصة عمل أردنية، أو 750 ألف دولار خارج المحافظة العاصمة مع توفير 10 فرص عمل أردنية. يُمنح المستثمر إقامة إلى حين بدء التشغيل الفعلي ولإتمام عدد العاملين المطلوب خلال مهلة أربعة أشهر. بعد استيفاء الشروط يصدر جواز مؤقت ثلاثي السنوات، ومع التحقق من الالتزام يُمنح المستثمر الجنسية بعد انقضاء الثلاث سنوات، مع استثناء الحقوق السياسية أثناء المدة المؤقتة.
الإجراءات الإدارية والقيود الإجرائية
تتضمن الإجراءات تعبئة نموذج خاص ومطابقة البيانات في النظام، فحص المرفقات الأمنية وموافقة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والجهات الأمنية، سداد الرسوم القانونية، وإجراءات إصدار وطباعة الجواز وتسليمه. يشترط حضور طالب الخدمة شخصياً، والحصول على رقم شخصي من مديرية الحدود والإقامة للأجانب عند الاقتضاء. يجدر التنبيه إلى أن منح الجواز مرتبط بموافقات أمنية وسياسية، وقد تخضع الطلبات لمدد فحص وتقييم تتجاوز المهل الإدارية العامة.
المستندات الأساسية والرسوم المتوقعة
المستندات الأساسية المعلن عنها تشمل: السجل التجاري الأخير، بيان موقف مالي معتمد من مدقق حسابات، صور من جوازات السفر، نموذج طلب جواز، إثبات هوية، شهادة ميلاد، صورتان شخصيتان، وخطاب موافقة من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء. قد تطلب جهات الاختصاص مستندات إضافية حسب الحالة. فيما يتعلق بالرسوم، ينص القانون على مبالغ محددة لجوازات الاستثمار: إصدار أولي قيمته 25,000 دينار أردني، وتجديدات واستبدالات بأرقام متدرجة (مثلاً 2,500 دينار للتجديد العادي، 6,000 دينار للتجديد بواسطة طرف ثالث)، كما ثبّت المصدر رسوم منفصلة لأزواج وأبناء حامل الجواز؛ ويجب مراجعة النصوص الرسمية للتفاصيل الدقيقة.
السرية والحدود القانونية للمعلومات
تنص القوانين والتعليمات الأردنية على التزام الجهات المتعاملة بسرية المعلومات المتعلقة بالمستثمرين وعدم إفشائها لأي جهة داخل الأردن أو خارجها، حتى في حال رفض طلب الاستثمار أو الحصول على الجواز. عملياً، يعني هذا أن البيانات المالية وشروط الاستثمار التي تقدم للجهات المختصة تُعامل بسرية وإفشاؤها يتطلب مسوغات قانونية واضحة. مع ذلك، قد تستلزم متطلبات أمنية داخلية تبادل معلومات بين الجهات المحلية ذات الصلة وفق الأطر القانونية.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ولا يمثل استشارة قانونية قابلة للتنفيذ. الرابط إلى المصدر الأصلي مرفق في صفحة الملخص؛ يجب التحقق من النصوص الرسمية السارية وأية تعديلات لاحقة، ويُنصح بمراجعة محامٍ أردني مرخّص للحصول على مشورة مخصصة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.