قانون الشركات
إخراج الشريك من شركة التضامن وفق أحكام قانون الشركات الأردني
ملخص عملي يشرح قواعد وإجراءات إخراج شريك من شركة التضامن في القانون الأردني، مع بيان الأسباب القانونية والإجراءات القضائية والآثار العملية على الاسم التجاري والسجل وعقد الشراكة. يتضمن الدراسة إشارات إلى تطبيقات قضائية صادرة عن محكمة التمييز ذات صلة.
آخر تحديث: ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
طبيعة شركة التضامن ووضع الشريك القانوني
شركة التضامن شركة تجارية مكتسبة للشخصية الاعتبارية عند التسجيل وتضم شركاء طبيعيين لا يقل عددهم عن اثنين. كل شريك فيها يكتسب صفة التاجر ويشارك بالاسم التجاري وتلتزم تضامناً مع بقية الشركاء تجاه دائني الشركة بما يتجاوز حصته في رأس المال، كما يحدد عقد الشركة حقوقه والتزاماته وحصته من الأرباح والخسائر أو تقرر نسبتها تبعاً للحصة في رأس المال عند الغياب عن التحديد.
الأفعال المحظورة على الشريك وتأثيرها في إمكانية الإخراج
يحظر على الشريك المتضامن إبرام تعهدات باسم الشركة أو بشأن أغراضها لصالحه الخاص، أو مباشرة نشاط ينافس الشركة أو إدارة شركة مماثلة دون موافقة الشركاء. ارتكاب مثل هذه الأفعال يمكن أن يعد إخلالاً جوهرياً بعقد الشركة أو منافسة تبرر طلب إخراج الشريك أمام المحكمة وفق أحكام قانون الشركات.
الإجراءات القانونية وأسباب إخراج الشريك
لا يجوز إخراج أي شريك من شركة التضامن إلا بحكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر، وفق نص المادة 23 من قانون الشركات. من الأسباب المنصوص عليها لفسخ الشركة أو إخراج شريك: الإخلال الجوهرى المستمر بعقد الشركة، حدوث خلاف يجعل استمرار الشراكة مستحيلاً، أو عجز دائم لواحد من الشركاء عن القيام بواجباته. للمحكمة عند ثبوت إحدى هذه الحالات أن تقرر إما فسخ الشركة أو بقاؤها مع إخراج الشريك إذا رأت أن ذلك يحفظ مصلحة الشركة والباقين.
الآثار العملية لإخراج الشريك والتبعات الإجرائية
إخراج الشريك يتطلب تعديل البيانات المنعكسة في السجل التجاري وعنوان الشركة إذا كان الاسم يتضمن اسم الشريك المستبعد، إلا أنه يجوز الاحتفاظ بالعنوان عند إثبات اكتسابه شهرة تجارية وبموافقة مراقب الشركات وورثة المتوفى إن اقتضى الحال. كذلك يستلزم الوضع بياناً واضحاً لحالة الشركة بعد الإخراج قد يقتضي تعديل عقد الشركة أو الإبقاء عليه مع توضيح نسب الشركاء وأعباء التسوية والاتفاق على قسمة الحقوق والالتزامات تجاه الدائنين.
نماذج تطبيقية من أحكام محكمة التمييز والدروس العملية
تستعرض أحكام محكمة التمييز الواردة أمثلة تطبيقية على قبول طلبات إخراج شركاء عند ثبوت إضرارهم بمصلحة الشركة أو قيامهم بأعمال منافسة أو استخدام موارد الشركة لمشروعات شخصية. من الأحكام المشار إليها: الحكم رقم 2864 لسنة 2012 الذي قضى بإخراج شريك وحمله بتعويضات وتكاليف، ورفض طعن التمييز لانتفاء إذن الطعن، والحكم رقم 90 لسنة 2022 الذي أيد قرار إخراج شريك بعد ثبوت استخدام عمال ومعدات الشركة لمصالح شخصية. الدروس العملية: ضرورة توثيق الأدلة، رفع الدعوى بصيغة صحيحة، والالتزام بالإجراءات الشكلية لتجنب رفض الطعن لأسباب إجرائية.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة لأغراض تعليمية عامة مستمدة من المقال الأصلي المرتبط بالصفحة. لا تشكل استشارة قانونية. يجب مراجعة نصوص قانون الشركات الأردني المعدلة، القرارات التنفيذية، والمواعيد النهائية ذات الصلة، والتحقق من المصدر الرسمي، واستشارة محامٍ أردني مرخص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة