قانون العمل والملكية الفكرية
التزام العامل بالحفاظ على أسرار صاحب العمل في التشريع الأردني
يناقش الملخص التزام العامل بعدم إفشاء المعلومات السرية التي اطلع عليها بحكم عمله، ويفصّل الأساسات القانونية والآثار التأديبية والمدنية والجزائية المترتبة على الإفشاء. كما يستعرض حدود تعريف السر التجاري والصناعي والمعايير العملية لإثبات وجود سر وحمايته قانونياً.
آخر تحديث: ٢٦ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
مدلول وخصائص الأسرار المهنية
لا يوجد تعريف تشريعي واحد للسر المهني في التشريع الأردني؛ اعتماد المشرع على النصوص العامة يترك المجال لتكييف مفهوم السر بحسب التطور العملي والتقني. من الخصائص العملية لهذا الالتزام أنه التزام سلبي على العامل بالامتناع عن الإفشاء، ويستمر عادة بعد انتهاء علاقة العمل، كما أنه التزام تابع لقدرة العامل على الاطلاع على المعلومات نتيجة لعلاقة العمل وليس التزاماً أصيلاً قائمًا بذاته.
أنواع الأسرار والمعايير العملية لاعتبار المعلومة سراً
يُميّز التشريع بين الأسرار التجارية والأسرار الصناعية، من دون تعريف محصور، مع تحديد شروط عملية لاعتبار المعلومات سرية: أن تكون غير معروفة عموماً، ذات قيمة تجارية لكونها سرية، وأن يكون صاحب الحق قد اتخذ تدابير معقولة لحمايتها. عملياً يعني ذلك أن صاحب العمل يجب أن يبرز عناصر السرية والتدابير الوقائية (مثل قيود الوصول أو تعليمات كتابية) لإثبات حماية المعلومة أمام الجهات القضائية والإدارية.
الأساس القانوني لالتزام العامل بالمحافظة على الأسرار
ثمة أسس متعددة لالتزام العامل: أحكام صريحة في قانون العمل والقانون المدني تنص على وجوب المحافظة على الأسرار، ويمكن أن يستند الالتزام أيضاً إلى بنود عقد العمل (شرط عدم الإفشاء أو عدم المنافسة المنصوص عليه كتابياً). كما يمكن لواقعة الإفشاء أن تندرج تحت مسؤولية التقصير أو قواعد المنافسة غير المشروعة إذا تم استغلال السر للإضرار بصاحب العمل. لذلك يُمكن اللجوء إلى دعوى تأديبية، عقدية، تقصيرية أو نزاع بمقتضى قانون المنافسة حسب الوقائع.
الآثار العملية والإجرائية للإفشاء والقيود العملية
إفشاء الأسرار قد يؤدي إلى جزاءات تأديبية (ومنها فصل العامل دون إنذار في حالات معينة بموجب قانون العمل)، ومسؤولية مدنية للتعويض عند تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وقد يترتب عليه مسؤولية جزائية حين يساوي الفعل خيانة أمانة أو إفشاء أسرار مهنية مطابقة لمقتضيات النص الجنائي. توجد قيود عملية لإثبات الادعاء: على صاحب العمل بيان سرية المعلومة والتدابير المتخذة لحمايتها، كما أن إفشاء وقائع جرمية أو غش من قبل صاحب العمل قد لا يندرج تحت الخروقات إذا كان العامل يؤدي واجباً قانونياً أو مصلحة عامة. إضافة لذلك، شروط اتفاقات عدم المنافسة بعد انتهاء العقد يجب أن تكون مقيدة بالزمان والمكان ونوع العمل بما يحقق حماية مشروعة دون حرمان العامل من الكسب.
تنبيه قانوني
تنبيه: المعلومات الواردة ملخصة لأغراض تعليمية عامة وتعكس محتوى المصدر الأصلي المرتبط في صفحة المقال. لا تشكل نصيحة قانونية؛ يجب التحقق من النصوص القانونية النافذة وتعديلاتها ومواعيدها، والرجوع إلى النصوص المصدرية والاستشارة لدى محامٍ مرخّص في حال الحاجة لاتخاذ إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة