قانون العمل
أحكام ترك العامل للعمل عند استخدامه بصورة تستلزم تغيير موطن إقامته
يبحث الملخص أحكام المادة (29/أ/2) من قانون العمل الأردني فيما يتعلق بحق العامل ترك العمل إذا استخدمه صاحب العمل بطريقة تؤدي إلى تغيير محل إقامته الدائم، مع بيان حدود أثر شرط العقد. كما يوضح الملخص الآثار القانونية والاجرائية المترتبة على ترك العمل في هذه الحالة بالنسبة للعقود محددة وغير محددة المدة.
آخر تحديث: ٢٦ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
1. المقصود بمحل إقامة العامل الدائم
يُقصد بمحّل إقامة العامل الدائم موطنه العام الذي يقيم فيه عادة بنية الاستقرار لا مجرد إقامة مؤقتة. التفرقة بين الموطن والمحّل المبين في القانون المدني مهمة لتحديد ما إذا كان نقل العامل أو استخدامه يؤدي فعلاً إلى تغيير موطنه العام أم لا، لأن أثر النص في قانون العمل يرتبط بصفة الدوام المشار إليها بعبارة «الدائم». كما يرد في القانون نصوص عن الموطن المختار وموطن الأعمال تؤثر على كيفية تقدير أثر النقل.
2. نطاق حق العامل في ترك العمل بسبب استخدامه بما يدعو لتغيير موطنه
يجوز للعامل ترك العمل دون إشعار والاحتفاظ بحقوقه القانونية إذا استعمله صاحب العمل بطريقة تؤدي إلى تغيير محله الدائم، وفق المادة (29/أ/2). لكن هذا الحق مقيد بعقد العمل: إذا تضمن العقد بنداً يجيز للنقل حتى لو أدى لتغيير محل الإقامة الدائم، يجب على العامل الالتزام به. كذلك يتعين على قاضي الموضوع تقدير مدى حاجة النقل لتغيير محل الإقامة على أساس الوقائع والعقد.
3. الآثار القانونية الناجمة عن ترك العامل للعمل لأجل هذا السبب
يعد ترك العامل للعمل لسبب من هذا النوع فسخاً لعقد العمل بسبب ممارسات صاحب العمل ويُعتبر نوعاً من الفصل التعسفي الضمني. إذا كان العقد محدد المدة، فالعامل في العادة يحتفظ بكل حقوقه المنصوص عليها ويستحق الأجور المتبقية وأي شرط جزائي إذا ورد في العقد، ولا يجوز لصاحب العمل مطالبة العامل بتعويضات عن تركه. أما العقد غير محدد المدة فالعامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإشعار، وتعويضات عن الأضرار بحسب الضرر الواقع عليه. وفي المقابل، إذا ترك العامل دون وجود مبرر قانوني (أو خلافاً لبند يجيز النقل)، يجوز لصاحب العمل طلب بدل الإشعار أو تعويضات مدنية، وقد ورد نص قضائي وحدود تقديرية للتعويض (مثل تقدير مبالغ وفقاً لما ورد في النصوص ذات الصلة).
4. إجراءات إثبات والآجال العملية
مسؤولية إثبات أن استخدام صاحب العمل أدى إلى تغيير موطن العامل تقع على العامل أمام محكمة الموضوع، التي تملك سلطات تقديرية لتقييم الوقائع والعقد. لمطالبات العامل بفصل تعسفي وحقوق مرتبطة به نصت المواد ذات الصلة على آجال رفع الدعوى (مثلاً شرط رفع دعوى الفصل التعسفي خلال ستين يوماً)، وطبقاً لنصوص قانونية وإجرائية يجب الاحتكام إليها عند تقديم الدعاوى. كما ينبغي فحص بنود عقد العمل المكتوبة لمعرفة ما إذا كان نصاً صريحاً يبيح النقل أو يقيده، لأن العقد قد يحسم الخلاف وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذه المادة لأغراض تعليمية عامة مبنية على مصدر منشور مرتبط في الصفحة؛ لا تشكل مشورة قانونية. يجب التحقق من نصوص القوانين والتعديلات والمواعيد النهائية ذات الصلة، وطلب رأي محامٍ أردني مرخّص عند تطبيقها على حالة واقعية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة