قانون العمل
أحكام فصل العامل لإفشاء أسرار العمل الخاصة
الملخص يبيّن نطاق حماية الأسرار الخاصة بالعمل في التشريع الأردني وكيفية ارتباطها بواجبات العامل ومسؤوليات صاحب العمل. كما يشرح الظروف التي تبيح لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار والاستثناءات القانونية والإجرائية ذات الصلة.
آخر تحديث: ٢٦ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
مفهوم وأنواع الأسرار الخاصة بالعمل
الأسرار الخاصة بالعمل تشمل المعلومات التي يحتفظ صاحب المنشأة بسريتها لأنها تميّز نشاطه وتؤثر على ثقة المستهلكين أو موقفه التنافسي؛ وقد تكون صناعية أو تجارية أو مالية أو مدنية. لكي تكتسب المعلومة صفة السرية يجب أن تكون غير متداولة أو أن صاحب الحق اتخذ تدابير معقولة لحمايتها، وأن يكون اطلاع العامل عليها مرتبطًا بعمله أو بمناسبة أداء وظيفته.
الأساس القانوني لالتزام العامل بعدم الإفشاء
التشريع الأردني يقر التزام العامل بالمحافظة على أسرار صاحب العمل سواء بمقتضى أحكام قانون العمل أو القواعد العامة في القانون المدني، كما تنظم أحكام الملكية الفكرية تقسيم الحقوق المتعلقة بالابتكارات. لا يلزم توضيح هذا الالتزام صراحة في العقد كي يكون ملزماً، مع مراعاة الاتفاقات الكتابية بشأن الملكية الفكرية والابتكارات المنجزة باستخدام وسائل صاحب العمل.
الفصل دون إشعار لإفشاء الأسرار: شروط وحدود
يجيز قانون العمل فصل العامل دون إشعار إذا أفشى الأسرار الخاصة بالعمل، لكن يترتب على صاحب العمل إثبات وقوع الإفشاء بشكل قاطع وإلا قد يعد الفصل تعسفياً. لا يُطبق هذا الجزاء عندما يكون الإفشاء بموافقة صاحب العمل، أو بقصد الإبلاغ عن جريمة ذات مصلحة عامة، أو إذا كان الإفشاء ضرورياً أثناء الإدلاء بشهادة قضائية لحسن سير العدالة.
الآثار العملية والإجراءات الوقائية
عملياً يتطلب التحرك لفصل عامل بسبب إفشاء أدلة مادية وإجراءات داخلية منظمة: سياسات سرية مكتوبة، بنود سرية وبنود ملكية فكرية في العقود، حفظ سجلات الوصول للمعلومات، وإجراءات تحقيق موضوعية قبل اتخاذ قرار الفصل. كما أن الإفشاء قد يوقع مسؤولية مدنية على العامل ما لم يندرج ضمن استثناءات قانونية، ويجوز للعامل الطعن أمام المحاكم العمالية في حالة الادعاء بالفصل التعسفي.
اجتهادات قضائية ذات صلة
أيدت محكمة التمييز الأردنية في قضايا متعددة حق صاحب العمل في فصل من أفشى أسرار العمل عند توفر أدلة كافية، مع إبقاء صلاحية المحكمة في مراقبة مدى مشروعية القرار ومنع التجاوز. أمثلة واردة في المصادر شملت أحكاماً صادرة بالأرقام 1066 لسنة 2023، 3752 لسنة 2018، وقرار استئنافي رقم 910 لسنة 2020، التي تبيّن تطبيق المبدأ العام بأن ثبوت الإفشاء يؤسس للعقوبة الشرعية ما لم تنطبق إحدى الاستثناءات.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخص لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على مادة منشورة مرتبطة في صفحة المصدر؛ لا يغني عن النصوص القانونية النافذة أو استشارة محامٍ مرخّص. يُرجى التحقق من النصوص الأصلية والتعديلات والمهل ذات الصلة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.