قانون التحكيم
قانون التحكيم الأردني حتى سنة 2026
ملخّص نص قانون التحكيم الأردني (سنة 2001) بصيغته المعدّلة حتى عام 2026، ويتضمن التعديلات الصادرة في 2017 و2018 ويعرض أحكامه المتعلقة بنطاق التطبيق وإجراءات التحكيم وتشكيل هيئة المحكمين وحكم التحكيم. الملخّص يبيّن أحكاماً عملية عن الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم، اختصاص المحاكم، قواعد الإثبات والإجراءات، وآليات الطعن وتنفيذ أحكام المحكمين.
آخر تحديث: ٢٤ آذار ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق التطبيق وحدود تدخل المحاكم
ينص القانون على تطبيق أحكامه على التحكيم الاتفاقي الذي يقع مقره في المملكة أو الذي اتفق الطرفان على خضوعه لهذا القانون، سواء كان النزاع مدنياً أو تجارياً، ومع الأخذ بالأعراف التجارية الدولية عند الاقتضاء. يقيد القانون تدخل المحاكم في مسائل التحكيم إلا في الحالات المحددة فيه، مع إبقاء صلاحية المحكمة المختصة لتقديم المساعدات اللازمة لهيئة التحكيم (مثل استدعاء شهود أو الاطلاع على مستندات أو إجراءات تنفيذية مؤقتة). المادة توضح أيضاً أن التحكيم يمكن أن يبدأ باتفاق سابق على نشوء النزاع أو بعده، وأن قواعد القانون الدولي والقواعد المتفق عليها تطبق عند الاقتضاء.
اتفاق التحكيم وشكليته والآثار العملية
يشترط القانون أن يكون شرط التحكيم مكتوباً وإلا اعتُبر باطلاً، ويشمل ذلك وثائق موقعة ومراسلات مكتوبة أو إلكترونية تُعد سجلاً للاتفاق. تُعامل البنود الإشارية داخل العقد الأصلي إلى شروط تحكيم في وثائق أخرى على أنها اتفاق مكتوب ما لم يُستبعد صراحة، كما أن عقود المستهلكين المعدّة بنماذج مطبوعة مسبقاً وعقود العمل تُستثنى في حالات محددة من صحّة الاتفاقيات السابقة. ينص القانون كذلك على استقلال شرط التحكيم عن باقي البنود العقدية، فلا يترتب على بطلان العقد بالضرورة بطلان شرط التحكيم إذا كان هذا الشرط صحيحاً بذاته.
تشكيل هيئة التحكيم والردود والاستبدال العملي
يجوز للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين وآلية انتخابهم، وفي حال غياب الاتفاق يكون العدد ثلاثة مع أن يكون العدد وترياً، وإجراءات تعيين المحكمين الواردة في القانون تفصّل كيفية قيام الأطراف أو القاضي المختص بدور التعيين عند التخلف أو عدم الاتفاق. يجب أن يعلن المحكم عن أي ظرف يمس استقلاليته عند قبوله ويستمر الالتزام بالإفصاح طوال الإجراءات، ولا يجوز رد المحكم إلا لوجود ظروف جدية تثير شكوكاً حول حيدته. إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انتهت لموت أو عجز أو سبب آخر، تُعيّن بدائل بحسب نفس الإجراءات المتبعة في التعيين، وللقاضي المختص سلطة اتخاذ إجراءات تعيين عند تخلف الأطراف أو الغير المعني عن القيام بما عهد به.
إجراءات التحكيم، الحكم، الطعن والتنفيذ
يركّز القانون على مبدأي الحياد وتكافؤ الفرص في سير الإجراءات، ويترك الأطراف وهيئة التحكيم تحديد القواعد الإجرائية واللغة ومقر التحكيم مع أحكام تفصيلية عن إيداع اللوائح وتبادل المستندات وعرض الشهود والخبراء. يجب أن يصدر حكم التحكيم مسبباً وموقعاً وفق النصوص، وحدد القانون مهلة افتراضية لإصدار الحكم تبلغ اثني عشر شهراً من اكتمال تشكيل الهيئة مع إمكانية تمديدها بما لا يزيد إجمالاً على اثني عشر شهراً إضافية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما تتيح المادة أن يطلب القاضي المختص تحديد مهلة إضافية أو إنهاء الإجراءات. لا تُقبل طرق الطعن العادية ضد حكم التحكيم، لكن ثمة دعوى بطلان أمام محكمة التمييز لأسباب محددة (منها عدم وجود اتفاق مكتوب، عجز أهلية أحد الطرفين عند الإبرام، عدم التبليغ الصحيح، تجاوز حدود الاختصاص، مخالفة النظام العام). لا يجوز طلب تنفيذ الحكم قبل انقضاء أجل رفع دعوى البطلان، ويجري طلب التنفيذ أمام محكمة التمييز مرفقاً بالأصول أو صور محصّلة ومستندات الاتفاق والنسخ المترجمة إذا لزم.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخّص لأغراض تعليمية عامة ويعتمد على نص القانون كما نُشر ومُلحقاته حتى سنة 2026؛ النص الأصلي مرتبط في صفحة المصدر ويجب مراجعة النسخة الرسمية من الجريدة الرسمية والنص النافذ وأي تعديلات لاحقة. لا يغني الملخّص عن استشارة محامٍ أردني مرخّص لتقديم مشورة قانونية مطابقة للواقعة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة