الجنسية عن طريق الاستثمار
منح الجنسية الأردنية لمستثمري العقارات
مقال يقدّم ملخصاً لتعديلات برنامج الحصول على الجنسية الأردنية مقابل استثمار، مع عرض المسارات الاستثمارية وشروط كل منها. يبيّن أيضاً قواعد الإقامة العقارية وفترات الاحتفاظ ومتطلبات توظيف الأردنيين والقيود الإجرائية ذات الصلة.
آخر تحديث: ٤ تموز ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
لمحة عامة عن الإطار المعدّل
أُعيدت صياغة برنامج الاستثمار للحصول على الجنسية بحيث يركّز على مساهمات اقتصادية مباشرة من خلال ثمانية مسارات محددة، مع استبعاد أدوات الادخار السلبية كالودائع البنكية وسندات الخزينة. البرنامج يقدّم مزايا عملية مثل سهولة حركة رؤوس الأموال وفتح حسابات بنكية بلا قيود، كما أن قيمة الدينار الأردني المُربوطة بالدولار تُعطِي استقراراً عملاتياً للمستثمرين. مع ذلك، تستلزم كل مسار شروطاً زمنية ومحاسبية محددة يجب الالتزام بها.
المسارات الاستثمارية والحدود الدنيا الرئيسة
تتضمن المسارات الرئيسية شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بمقدار لا يقل عن مليون دينار أردني تُحتفظ بها ثلاث سنوات، مع قيد يمنع امتلاك أكثر من 20% في شركة واحدة والالتزام بإتمام الشراء خلال أربعة أشهر من موافقة وزارة الاستثمار. خيار إنشاء مشروع جديد يتطلب رسماً مدفوعاً لا يقل عن 700 ألف دينار في عمان (500 ألف خارجها) مع إثبات خلق 20 وظيفة أردنية في عمان أو 10 خارجها خلال أربعة أشهر من بدء التشغيل. شراء أسهم جديدة في مشاريع قائمة يقتضي رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون دينار ووجود أصول ثابتة جديدة بقيمة 500 ألف دينار بالإضافة إلى خلق 20 وظيفة. للمستثمرين الحاليين كشركاء أو ملاّك تُحسب مستويات المشاركة الرأسمالية المتوسطة لثلاث سنوات مدققة لتحديد الأهلية (700 ألف في عمان، 350 ألف خارجها). مسار مميز لمن يولد توظيفاً واسعاً يتيح الجنسية لمن يوظف 150 أردنياً في عمان أو 100 خارجها شرط التسجيل لدى الضمان الاجتماعي سنة سابقة والحفاظ على الوظائف لمدة سنتين بعد المنح. كما وُضعت معايير قطاعية محددة (مثل مستودعات الأدوية واللوجستيات) بمبالغ أدنى تصل إلى 3 ملايين دينار. للحصول على إقامة خمسية عقارية يتطلب شراء عقار من مطوّر مرخّص بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار والاحتفاظ به بلا رهون لمدة خمس سنوات.
أفراد الأسرة، التدقيق وحدود الأهلية السنوية
يوسّع البرنامج تغطية أفراد الأسرة لتشمل الزوج/الزوجة والوالدين المعالين والبنات غير المتزوجات والأبناء الذكور غير المتزوجين دون 24 سنة، مع توسيع مؤقت للأهلية للأبناء الذكور حتى 30 سنة وأسرهم إذا تجاوز الاستثمار مبلغ 2 مليون دينار. تُجرى تدقيقات أمنية وملاءة مالية صارمة لجميع المتقدمين، ويُطبّق سقف سنوي يقف عند 500 مستثمراً لمنح الجنسية. تُنسّق طلبات التقديم من خلال وزارة الاستثمار مع جهات أخرى بينها وزارة الداخلية، ما يجعل الالتزام بالإجراءات الإدارية والوثائق القانونية أمراً جوهرياً.
الآثار العملية والاعتبارات الإجرائية
يتطلب المسار تقديم ملف تفصيلي إلى وزارة الاستثمار ومتابعة موافقات جهات حكومية متعددة. الالتزام بفترات الاحتفاظ بالأصول، متطلبات خلق الوظائف ومسح الدفاتر المدقّقة أمر ضروري لنجاح الطلب. رغم أن بعض الحالات قد تُنجز خلال أشهر، فإن منح الجنسية يخضع لتدقيق أمني وإداري قد يطيل المدد، كما أن عدد الحاصلين محدود سنوياً. كما يحظر الاحتكام إلى معاملات مع مالكين قائمين عند سعي الحاصلين للإقامة العقارية عبر الشراء، إذ يجب الشراء من مطوّر مرخّص. يُنصح بإجراء تدقيق قانوني ومالي مفصّل قبل الإقدام على أي التزام استثماري ورفع الطلبات عبر محامٍ مرخّص للتعامل مع الشروط واللوائح التنفيذية التي قد تتغير.
تنبيه قانوني
معلومة عامة تعليمية فقط. النص الأصلي مرتبط بالصفحة ويجب مراجعة النص الرسمي واللوائح التنفيذية وتواريخها والتعديلات ذات الصلة والتواصل مع محامٍ أردني مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة