قانوني — تنفيذ الأحكام الأجنبية
قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952 (الأردن) — ملخص تشريحي
هذا الملخص يوضح نطاق أحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة 1952 مع التعديلات المعروفة حتى سنة 2022، ويفسر الإطار الإجرائي العام لتنفيذ أحكام المحاكم وقرارات التحكيم الصادرة خارج المملكة. يبيّن الملخص المتطلبات الشكلية والسلطات المختصة والدفوع التي قد تؤدي إلى رفض طلب التنفيذ، مع إشارات إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
آخر تحديث: ٧ آذار ٢٠٢٢
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق التعريف والتطبيق
يشمل القانون ما يُعرف بالحكم الأجنبي؛ أي أحكام صدرت عن محاكم خارج المملكة (بما في ذلك بعض المحاكم الدينية) وأحكام التحكيم إذا كانت قابلة للتنفيذ وفق قانون البلد الذي جرى فيه التحكيم. تطبّق أحكامه عند السعي للحصول على تنفيذ حكم يتضمن دفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب. يجب مراعاة أن تطبيقية أحكام التحكيم مرتبطة بمدى تحقق قابلية قرار المحكمين للتنفيذ في دولة المنشأ.
كيفية رفع طلب التنفيذ والاختصاص
يُقدَّم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي بدعوى أمام محكمة بدائية. تُقام الدعوى أمام المحكمة التي يقيم فيها المحكوم عليه أو أمام المحكمة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها أملاك المحكوم عليه إذا لم يكن مقيماً داخل المملكة. يسمح القانون أيضاً بإجراءات تبليغ خاصة للأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاص المحكمة وفق الضوابط التي تستقضيها المحكمة مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.
الوثائق المطلوبة والإجراءات الشكلية
على طالب التنفيذ تقديم صورة مصدقة من الحكم الأجنبي، ومعها صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كانت بلغة غير العربية، إضافة إلى نسخة مخصصة للتبليغ على المحكوم عليه. تُحكم إجراءات المحاكمة والتبليغ وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول بها، ويُطبق على تنفيذ الأحكام ذاتها الأساليب والإجراءات المعتمدة لتنفيذ أحكام المحاكم الأردنية.
أسس رفض الطلب والدفوع الرئيسة
يحدد القانون حالات يمكن للمحكمة أن ترفض فيها طلب التنفيذ، من بينها: غياب اختصاص المحكمة الأجنبية، عدم تمكين المحكوم عليه من الحضور أو الإخطار السليم، حصول الحكم عن طريق الاحتيال، أن الحكم لم يكتسب الصفة القطعية، أو أن الدعوى الموضوعية لا تقبلها محاكم المملكة لسبب يخالف النظام العام أو الآداب. كما يجوز الرفض متى لم تَكُن هناك معاملة بالمثل من قِبل نظام القانون الأجنبي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام محاكم الأردن.
الآثار العملية والتحفظات للمتقاضين
عملياً، يترتب على الدائن أو طالب التنفيذ التحقق من نهائية الحكم الأجنبي في بلده، تنظيم تبليغ قانوني صحيح، وجمع المستندات المصدقة وترجمتها. للمحكوم عليه حقوق دفاعية قد تمنعه من التنفيذ إذا ثبتت أي من أسباب الرفض المذكورة. كما يجدر الانتباه إلى الارتباط باتفاقيات دولية ذات صلة (مثل اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم) وإلى ضرورة مراجعة التعديلات التشريعية أو القرارات القضائية اللاحقة التي قد تؤثر على قابلية التنفيذ.
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى تعليمي عام ومقتبس من مصدر عام مرتبط على الصفحة. لا يعتبر بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص أو النص القانوني النافذ. يجب التحقق من نص القانون المعدّل والتشريعات اللاحقة والمواعيد لدى المصادر الرسمية أو لدى محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.