القوانين المدنية - التعويضات والمسؤولية المدنية
عيوب البناء في الأردن: كيف يتعامل المشتري مع المطور أو المقاول؟
ملخص تحريري يشرح، بصورة عملية غير بديلة عن المشورة القانونية، كيفية توثيق عيوب العقار وفحصها فنياً ثم مطالبة المطور أو المقاول بالإصلاح أو التعويض وفق الوقائع والقواعد النافذة.
آخر تحديث: ١ كانون الأول ٢٠٢٥
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
نطاق المشكلة
يعرض المصدر حالة ظهور عيوب في شقة أو مبنى بعد الشراء أو الإشغال، مثل الرطوبة والتسرب والتشققات أو هبوط الأرضيات. ويربط التعامل السليم بتمييز العيب التجميلي عن الخلل الذي قد يمس سلامة المنشأ أو قابلية الانتفاع، مع تحديد الأطراف المحتمل مسؤوليتها بحسب العقد ودورها الفني.
الأساس القانوني بصورة عامة
يركز المقال على الضمان العشري في القانون المدني الأردني بوصفه إطاراً للمسؤولية عن تهدم البناء أو العيوب الجسيمة التي تهدد متانته وسلامته، ويشير إلى مسؤولية المهندس والمقاول في الحالات التي تنطبق عليها شروطه. ولا يكفي عنوان الضمان وحده لحسم النزاع؛ فالتكييف، وتاريخ ظهور العيب، وطبيعة العمل، والأدلة المتاحة عوامل تحتاج إلى تقييم متخصص.
بناء ملف الإثبات
ينصح الملخص العملي بإيقاف الإصلاحات التي قد تمحو معالم الضرر، وتسجيل الحالة بالصور والفيديو والتواريخ، والاستعانة بمهندس أو مكتب معتمد لإعداد تقرير يحدد نوع العيب وسببه وكلفة المعالجة. كما يبرز أهمية حفظ عقد البيع والمراسلات والفواتير وأي محاضر استلام أو صيانة.
التسوية والإجراءات القضائية
يمكن بدء المطالبة بإنذار عدلي يصف العيب ويمنح الطرف المعني فرصة معقولة للمعالجة، مع تجنب التنازل غير المدروس. وإذا تعذر الحل الودي، قد تشمل المطالبة كلفة الإصلاح أو نقصان القيمة أو أضراراً أخرى يثبتها الملف، وقد تكون الخبرة القضائية وإثبات الحالة أدوات إجرائية مهمة بحسب الدعوى.
تنبيه عملي
العيوب الإنشائية قد تتطور، كما أن المهل والاختصاص وقيمة الضرر تؤثر في الطريق الإجرائي. لذلك ينبغي طلب تقييم من محامٍ ومهندس قبل الإصلاح أو توقيع تسوية، والتحقق من النصوص الرسمية السارية بدلاً من الاعتماد على أي رقم أو مثال وارد في المقال.
تنبيه قانوني
هذا المحتوى تثقيفي عام وليس استشارة قانونية ولا ضماناً لنتيجة. يجب التحقق من النص القانوني النافذ والوقائع والمهل لدى مصدر رسمي، وطلب مشورة قانونية وهندسية خاصة قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.